الاحصائيات التي نشرتها وزارة النقل والمواصلات بغزة تفيد بأن أكثر من 5000 معاملة ترخيص تقدم بها المواطنين إلى دوائر الترخيص في كافة محافظات قطاع غزة، في الأيام الأولى من حملة التخفيضات التي أعلنت عنها الوزارة يدلل علي اتجاهات ايجابية لدي المواطن لجهة الالتزام بواجباته .

ولكن تبقي اشكاليات العلاقة قائمة بين المواطن وجهات انفاذ القانون خاصة في ظل ارتفاع تسعيرة الرسوم المفروضة علي التراخيص والاجراءات والمعاملات الحكومية الزائدة بالمقارنة مع مستوي الخدمات التي تشكل التزام الجهات الحكومية للقيام بها لتوفير بيئة مناسبة وافضل للجمهور علي قاعدة الحقوق والواجبات.

كما ان اقبال المواطنين علي انجاز المعاملات اثناء اطلاق حملات تخفيض الرسوم الحكومية يعود للحالة الاقتصادية والظروف المعيشية المرتبطة بمعدلات دخل الفرد التي تلعب دوراً مهماً في مستوي التزام المواطنين بالقيام بواجباتهم للمساهمة في الايرادات العامة.

يبقي التحدي الحقيقي في طبيعة العلاقة بين المواطن وصانع القرار ممثل ببناء الشعور العام بالثقة وتعزيز مفهوم الانتماء الوطني والتشاركية والمواطنة القائمة علي الحقوق والواجبات بقيام الجهات الحكومية بتطويع هذه الايرادات لجهة تعزيز الخدمات العامة وبناء الشبكات وصيانة وترميم الطرق وانارة الشوارع وتوفير بيئة وثقافة مرورية سليمة وغيرها من الخدمات والمصروفات التطويرية التي يجب ان يلمسها دافعي الضرائب والرسوم والمكوث من شرائح المجتمع.

بينما يقع علي المواطن الالتزام المستمر بتسديد الرسوم والمكوث لتعزيز ايرادات الجهات الحكومية لتمكنها من القيام بمسؤولياتها في التطوير وتهيئة البنية المادية بشكل عام والاستجابة للتعليمات والتوجيهات المرورية لتنعكس علي المجتمع بأكمله مما يستوجب ايضاً اعتماد سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية وثقافية جديدة واضحة تكفل تدفق الايرادات لخزينة جهات انفاذ القانون طول العام في مقدمتها تخفيض الرسوم علي تلك الخدمات والمعاملات وقناع المواطن بانها تذهب بالاتجاه الصحيح..

خلاصة القول:

لا تستقر المجتمعات ولا تستقيم العلاقة بين المواطنين وصناعي القرار الا ببناء جسور الثقة والشراكة الكاملة وتعزيز مبدء المساوة بالحقوق والواجبات واحترام سيادة القانون ووتبني مباديء الحكم الرشيد لجهة تحقق اهداف تنموية مستدامة تعود بالنفع علي الجميع.

تنويه : شهد عام 2021 ارتفاع كبير وخطير في مؤشرات الحوادث المرورية كبدت المجتمع خسائر بشرية ومادية فادحة تستوجب رفع مستوي الثقافة المرورية واتخاذ تدابير حازمة وفاعلة لخفض نسبتها.