أكّد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، رئيس لجنة الحريات في النقابة، المحامي أمجد الشلة، على أنَّ القرار "الإسرائيلي" الصادر عن ما يُسمى بوزير الحرب "الإسرائيلي" هو قرار صهيوني عنصري يأتي من خلفية واحدة، وهي خلفية العقيدة الصهيونية "الإسرائيلية" المحتلة لأرض وشعب فلسطين.
وقال الشلة في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ القرار هو استمرار طبيعي لنهج الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي في سياق الاستهداف المتعمد والمباشر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وبيّن أنَّ المزاعم "الإسرائيلية" حول أنَّ هذه المؤسسات داعمة لما يُسمى "الإرهاب"، ما هي إلا من وحي خيال الأمن "الإسرائيلي" وزيادة في الإمعان في ضرب قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وأضاف أنَّ "هذه مؤسسات فلسطينية وطنية بامتياز، واستهدافها في هذا التوقيت له أهداف سياسية وليست قانونية، وأنَّ الإرهاب بعينه هو ما تُمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ يومي ضد أرضنا وشعبنا الفلسطيني في كل مكان"، لافتاً إلى أنَّ التذرع بأنَّ هذه المؤسسات داعمة للإرهاب، بمثابة ذريعة قذرة وحقيرة يرتكز عليها الاحتلال "الإسرائيلي" لتبرير قراره أمام العالم.
وتابع: "نقابة المحامين تفتح أبوابها أمام هذه المؤسسات وكل ما تحتاجه من دعم وإسناد". مُشدّداً على ضرورة الالتفاف الشعبي والوطني لمواجهة هذا القرار الصهيوني، لأنَّ الهدف منها هو الأسرى الفلسطينيين كون هذه المؤسسات تعمل في قضايا الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال، وبسبب بدء تلك المؤسسات في تدويل قضية الأسرى، وهو الأمر الذي أزعج الاحتلال وأربكه.
وختم الشلة حديثه، بالقول: "إنَّ نقيب المحامين ومجلس النقابة وجّهوا عدة كتب ومراسلات عربية ودولية لكافة النقابات والاتحادات والمؤسسات القانونية والحقوقية في كل دول العالم، لفضح القرار الإسرائيلي ومطالبة هذه النقابات بالوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية وإجبارها على الرجوع عن قرارها".
