عقب حزب الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، على موجة ارتفاع أسعار السلع، والمواد الاستهلاكية الأساسية، ورسوم الخدمات العامة للمواطنين.
وقال الحزب في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "جميع الأراضي الفلسطينية التي تعاني أصلاَ من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة ورسوم الضرائب على السلع الأساسية وتكاليف العلاج والتعليم وأسعار الخدمات العامة والاتصالات والمواصلات، تشهد موجة غير مسبوقة وغير مبررة في احتكار السلع الأساسية للمواطن ورفع أسعارها".
وأوضح أنّها تُعاني أيضًا من غياب الرقابة الفعلية على أسعار وجودة تلك السلع والخدمات، واستمرار تراجع القيمة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود وتدهور الحالة المعيشية للفئات الشعبية والفقيرة، الأمر الذي ينذر بتفاقم حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، بشكلٍ خطير، ويمس مباشرة بصمود شعبنا.
وحذّر من ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على السوق، الذي يُنذر بارتدادات اجتماعية كارثية في المجتمع الفلسطيني المنهك من وطأة الظروف الاقتصادية، مُطالبًا بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الموجة والانفلات في احتكار السلع ورفع أسعارها، خاصةً في ظل استمرار الأوضاع المعيشية المتدهورة اصلاَ في الأراضي الفلسطينية كافة.
وأضاف: "ندعو لخفض ضريبة القيمة المضافة وبعض الرسوم الضريبية والجمركية عن هذه السلع وإعادة النظر في السياسة العامة تجاه ذلك، بما فيها الحد من تحكم فئة قليلة من الشركات وكبار التجار بالسوق الفلسطيني واحتكارهم للسلع ورفع الأسعار تحت ذرائع وحجج واهية، وبما يخفف بشكل ملموس من الأعباء المعيشية على المواطن ويعزز صموده وحفظ كرامته".
وناشد الحزب بفرض اقتطاع ١٠% من أرباح الشركات الكبرى لصالح المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة البطالة بشكلٍ خاص.
