أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية: "بأن تهديدات المقاومة الفلسطينية، عبر الوسطاء الدوليين، للاحتلال الإسرائيلي؛ أثمرت حلحلة في ملفات غزة: الإعمار، والكهرباء، والمنحة القطرية".
وعلمت الصحيفة اللبنانية أن قيادة حركة حماس أبلغت الوسطاء بأن استمرار سياسة المماطلة من حكومة الاحتلال سيدفع الفلسطينيين إلى التحرّك بما قد يؤدّي إلى إسقاط حكومة (نفتالي بينيت - يائير لابيد).
وأكدت الحركة جدّية تهديدها، مُحذّرة أنه في حال لم يحصل تقدّم حقيقي في الملفّات المتعلّقة بالقطاع خلال الأسبوعَين المقبلَين؛ لن المقاومة تسمح لحكومة الاحتلال بتمرير "ملف موازنة الدولة" منتصف الشهر المقبل، بهدوء، كما كانت ترغب.
وفي إثر ذلك -حسب ما أوردت الصحيفة- بدأ الوسطاء تحرّكًا سريعًا لضمان عدم تفجّر الأوضاع مجدّدًا، وأبلغ القطريون قيادة حركة حماس خلال زيارة السفير محمد العمادي إلى غزة الأسبوع الماضي، بأن أموال إعمار الوحدات السكنية ستبدأ في التدفّق على القطاع الأسبوع المقبل، بعد معالجة اعتراضات عليها لدى الاحتلال.
أيضًا أبلغ العمادي قيادة حماس بأنه خلال هذا الأسبوع سيجد حلًّا مع المسؤولين الإسرائيليين لمسألة إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، والمخصّصة للموظّفين الحكوميين.
وحسب ما علمته "الأخبار" من مصادر في حماس حدث توافق بين القطريين والإسرائيليين على تسهيل تطبيق الآلية الجديدة المتعلّقة بتلك الدفعة عبر سداد المبلغ من ثمن الوقود الذي تستورده حكومة غزّة من مصر.
وعلى مدار الأسبوع الماضي تكثّفت جهود الوسطاء الأمميين والدوليين والمصريين، لتثبيت الهدوء في غزة، بعد تهديدات نقلتها حركة حماس إلى المعنيّين، بأنها قد تذهب الأمور في اتجاه التصعيد بمختلف المناطق، وهو ما حمل الاحتلال على الاستجابة لعدد من مطالب الفصائل الفلسطينية فيما يتعلّق بإعادة الإعمار وإدخال المنحة القطرية، وإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء. جاء ذلك توازيًا مع المناورة المفاجئة لجيش الاحتلال الأسبوع الفائت، على "حدود" القطاع، مع التوتّر الأمني والجمود في التفاهمات مع حماس في ملفَّي التهدئة والجنود الأسرى والمفقودين، وفق ما أشارت إليه صحيفة «معاريف» العبرية.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المناورة العسكرية حاكت سيناريوات عدّة، منها تفجير عناصر القسام الجزء العلوي من الجدار الفاصل بسيارات مفخّخة كبيرة واختراق السياج.
