منذ أن نالت حكومة "بينيت – لابيد" الثقة بفارق ضئيل جدا في 13 يونيو 2021، ورئيسها ونائبه، أنهما لن يلتقيا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كونه "فقد ثقة شعبه" وسلطته "غارقة بالفساد".

من يستمع لتلك الأقوال يعتقد أن "حكومة الإرهاب السياسي" تمتلك قاعدة حزبية واسعة وأغلبية برلمانية كبيرة، وليست حكومة كل صوت يغيب عنها يرسلها الى "أرشيف الكنيست"، رغم وجود 4 نواب من أصل عربي استبدلوا المصالح الوطنية بمصالح تجارية، قد يجدون أنفسهم في لحظة ما أنهم خدعوا، وكل ما فعلوا تثبيت معادلة "الوطنية لم تعد جزءا من تفكيرهم السياسي".

حكومة هي الأضعف في تاريخ حكومات دولة الكيان منذ قيامه اغتصابا لأرض فلسطين التاريخية، والأكثر تناقضا فيما بين مكوناتها الحزبية، يمكن أن تنهار كالبزل في أي لحظة، وخاصة بعد تسريبات لرئيسها بينيت وحليفته الأقرب وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، ضد غانتس ولابيد، بل يعترفان أنها حكومة قد لا تستمر، ولن يتم تنفيذ المتفق عليه من تناوب مع لابيد، على طريقة "خيانة" نتنياهو لغانتس.

وقائع كلها تؤشر أن هذه الحكومة ليست مستقرة وليست دائمة، وهو ما يجب أن يصبح ورقة سياسية بيد السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بالإعلان الصريح والرسمي، عدم إمكانية أي لقاء معها كونها غير ممثلة ولا مستقرة، وسيكون الموقف منها، بعد مطلع العام القادم، وهل ستواصل أم سيتم إسقاطها، مع وجود مؤشرات عالية على ذلك.

والى جانب أنها "حكومة غير ممثلة"، وغير مستقرة، فهي حكومة بسياستها المعلنة، خاصة بعد الذهاب بعيدا في النشاط الاستيطاني، وسياسية التطهير العرقي في القدس، وجرائم لا تتوقف، ولذا لا يمكن أن تكون "شريكا" في أي عملية سياسية، بل هي أداة من أدوات تدمير أي فرصة لبناء سلام حقيقي، ينهي الصراع بحل يقود الاعتراف بفلسطين دولة فوق أرضها المحتلة، وفق قرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، لو أريد وضع نهاية للصراع.

الإعلان، يكتسب قيمة سياسية كبيرة، من أجل حصار تلك الحكومة وكشف حقيقتها، وتحديدا بعد اتساع حركة الرفض لأفعالها الأخيرة، ولكيلا تفقد قيمتها خلال أيام، وعبر تحول دفة الاهتمام من جرائم سياسية ترتكبها هذه الحكومة نحو ملف آخر، يجد هوى عند البعض العربي قبل الدولي.

مطاردة حكومة "الإرهاب السياسي" في تل ابيب، بكل تفاصيل ممارستها يجب أن تكون جزءا من جدول أعمال الرسمية الفلسطينية، دون الاتكال على بيانات باتت لا تقرأ من غالبية أهل فلسطين، وكي يكون الأمر ذي قيمة، يجب أن يعلن الرئيس عباس بشكل واضح رفضه لعقد أي لقاء مع بينيت ونائبه لابيد، حتى تستقر حكومتهم، وتتراجع عن كل خططها الإرهابية استيطانا وتطهيرا عرقيا.

وبدلا من ارسال رسائل "حسن نوايا" من رام الله، تم الاستخفاف كليا بها، بات واجبا العمل على الإعلان رسميا أن هذه الحكومة "ليست شريكا" ولن تكون ما لم تعلن كليا تخليها عما أعلنت...والكف عن انتظار جهة لن تأت أبدا، كونها تتعامل مع الرسمية الفلسطينية ليست ممثلا للشعب الفلسطيني، بل أداة مكلفة بمهام من سلطة الاحتلال.

هل يفعلها الرئيس عباس ويعلن اعتذاره رسميا للخارجية الروسية عن تلبية طلبها بلقاء "المنبوذ" بينيت، قبل أن يسبقه برفض لقاء عباس لأنه "المنبوذ" فلسطينيا...!

ملاحظة: يا ريت ساسة بقايا الوطن يستمعوا لتصريحات بعض أهل القطاع عن فرحتهم بزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل والمطالبة بالمزيد...يمكن لو سمعوها يتم تعديل درجة الوعي الوطني -والانساني لديهم..افتراضا أنه موجود أصلا!

تنويه خاص: نجح بنكيران السياسي الإسلاموي المغربي، ان يفرض كل شروطه على حزبه اللي نال هزيمة ساحقة في الانتخابات...شروط كشفت أن الفرد صار أقوى من الحزب...المصلحة فوق كل القيم هيك كانوا ولن يتغيروا ما داموا هم هم ...!