كشف المهندس عبدالفتاح أبو موسى مندوب وزارة الاقتصاد الوطني ان بعضا من التجار الجشعين والذين لاهم لهم سوى تغليب مصلحتهم الخاصة على العامة وانتفاخ جيوبهم قاموا ببيع كميات من الاسمنت التي استلموها من الوزارة للمواطنين بأسعار مرتفعة وانهم ربحوا مبالغ خيالية من وراء ذلك .
وأوضح ابو موسى ان هؤلاء التجار والذي قدم بعضا منهم للمحاكمات يستغلون قيام الوزارة بتسليمهم اسمنت بسعر 560 شيكل للطن الواحد ليقوموا ببيعه للمواطنين باسعار تتجاوز 1000 شيكل في حين انه وحسب التسعيرة من المفترض أن يبيعوه بسعر لا يتجاوز 600 شيكل وأقل من ذلك .
وقال أبو مو سى خلال لقاء مفتوح نظمه مركز دراسات المجتمع المدني تحت عنوان "أعادة اعمار قطاع غزة بين التحديات والانجازات" وذلك في قرية النخيل بمخيم البريج وسط قطاع غزة وبحضور مندوبين عن وزارة الاشغال العامة ووكالة الغوث ان الوزارة صرفت لبعض التجار ما مجموعه 1000 طن أسمنت لكل تاجرو قاموا ببيعه في السوق السوداء باسعار مرتفعة و انهم ربحوا بطريقة غير شرعية ومحرمة مبلغ ربع مليون دولار لكل واحد منهم.
وانتقد ابو موس هذا التصرف والذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسمنت في المحلات بل في بعض الاحيان احتكاره مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد قامت بحملات مكثفة وضبطت بعضا من هؤلاء التجار واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم.
واضاف ابو موسى ان عددا من المواطنين الذين سجلوا لدى وزارة الاقتصاد ليستفيدوا من الاسمنت لتشطيب منازلهم وقام المهندسين بزيارتهم زودوهم بمعلومات مغلوطة حتى يزيدوا كمية الاسمنت التي ستصرف لهم وذلك بهدف ببيعها في السوق السوداء بمبالغ مرتفعة مشيرا الى ان 10% من هؤلاء خرب على 90% من المواطنين الذين ينتظرون على احر من الجمر نزول اسماءهم حتى يستفيدوا من كميات الاسمنت التى ستصرف لهم
واكد أبو موسى انه لا يقتصر الامر عند هذا الحد بل واعطى مبررا لقوات الاحتلال لتوقف عملية استيراد الاسمنت للوزارة المستخدم في التشطيبات على الرغم انه نوع من الابتزاز ومحالة تضيق الحصار داعيا المواطنين الى اليقظة والابلاغ عن اي عملية احتكار وبيع في السوق السوداء وقول الحقيقة عند فحص المهندس للكمية التي يحتاجها من الاسمنت
