عقدت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري المشكلة بمرسوم رئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تحضيريًا لوضع خطة عمل للجنة وتحديد أدواتها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المستشار القانوني للرئيس علي مهنا، قوله: إنّ "الاجتماع التحضيري يأتي من أجل الإحاطة بكافة النقاط والعقبات التي تعترض طريق تطور الوظيفة العمومية، وامتداداتها المتمثلة بمنظمة التحرير وفي كافة المؤسسات في الخارج التابعة للمنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "سيكون الاجتماع الرسمي الأول للجنة الأسبوع القادم، وسترفع توصياتها بشكل دوري وشهري للرئيس، حيث أن سيادته هو من يتخذ الخطوات الكفيلة بإصلاح الوضع الإداري، فيما أن اللجنة هي جهة توصيات مبنية على أسس علمية، وستتركز توصياتها على مسألة القوانين الناظمة للوظيفة بما فيها قانون الخدمة المدنية، والتقاعد العام، والخدمة في قوى الأمن، وقانون الديوان، وكل القوانين ذات العلاقة".
وأوضح مهنا، أنّ قرار الرئيس حدد فترة عمل اللجنة لمدة سنة من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، على أن تقدم اللجنة تقارير شهرية للرئيس، كما يجب عليها أن تكون قد قدمت كافة تقاريرها لسيادته قبل نهاية المدة المحددة.
وأشار إلى أنّه "سيوجد لجنة فرعية قانونية، من أجل مراجعة بعض القوانين، كما ستقدم أربع مؤسسات أساسية ذات علاقة بالوظيفة العمومية تقارير دورية، على رأسها ديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، والصندوق القومي الفلسطيني، وهيئة الإدارة والتنظيم، حيث ستقدم هذه المؤسسات تقارير عن واقع الوظيفة العمومية من وجهة نظرها وزاويتها".
وأصدر الرئيس محمود عباس، في الثامن عشر من الشهر الماضي، مرسومًا رئاسيًا بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة، فيما تضم في عضويتها: أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثلًا عن الصندوق القومي، وممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.
وستتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
