أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تحويل "مساهمة مالية بقيمة 15.6 مليون يورو إلى وزارة المالية لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفيها الحكوميين في تشرين الأول/أكتوبر، ومعظمها في قطاع الصحة والتعليم في الضفة الغربية".

وقال الاتحاد، في بيانٍ صحفي: "إنّ هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث إنها مازالت تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مُشيرةً إلى أنّ هذا الوضع يتفاقم  بشكل خطير بسبب عواقب جائحة "كورونا" والتوترات المستمرة مع "إسرائيل".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يقدم هذه المساهمة البالغة 15.6 مليون يورو، كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الغالب في القطاعين الاجتماعيين للصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين".

وتابع: "إنّ هذه المساهمة تؤكد على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة، خاضعة للمساءلة، ديمقراطية وقابلة للحياة".

وفي ذات السياق، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف: "إنّ هذه هي أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية لعام 2021 والتي تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة".

وأكّد على أنّ معالجة الأزمة المالية الهيكلية المتفاقمة وغير المستدامة في فلسطين تتطلب الدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية.

واختتم حديثه بالقول: "من الواضح على "إسرائيل" أن تقوم بدورها لضمان تدفق متزايد يمكن التنبؤ به للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية".