أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، على استمرار معاناة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نتيجة سياسات السلطة الوطنية على أساس التمييز الجغرافي، مع تواصل قطع رواتب العاملين وانكار العدالة وعدم تنفيذ قرارات محكمة العَدل التي قضت بعودة رواتبهم، إضافة إلى سياسة التقاعد المالي والقسري وغيرها من انتهاك حقوق الموظفين.

وقال في تصريح صحفي لقناة "الغد" رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "هذا جعل الموظفين العموميين عُرضة لحالات الفقر والفقر المُدقع مع عائلاتهم وأصبحوا عاجزين عن توفير الحَد الأدنى من التزاماتهم، كما تداعت الخُطوب على كل من قُطعت رواتبهم منذ الانقسام وحتى يومنا هذا، على خلفية حرية الرأي والتعبير”.

وأشار إلى أن الموظفين العموميين دفعوا فاتورة غالية من الفَقر والفاقة والاحتياجات المتزايدة، التي دفعت بالألاف منهم إلى الاستدانة حتى أصبح كثيرون منهم مطاردين نتيجة الذِمم المالية والبعض الأخر مودع داخل السجون، ويتذوق العشرات منهم المعاناة الفائقة بِفِعل غِياب العدالة واحترام القانون الفلسطيني مِن قِبل السلطة الوطنية التي قطعت رواتب الموظفين العموميين وأثرت على عائلاتهم بليغًا وجعلتهم في خانة الفقراء.

وأضاف عبد العاطي: ” كحقوقي أعمل في المجال الحقوقي والقانوني منذ ما يزيد عن 20 عامًا، لم أرَ أصعب من الانتهاك المتواصل والمتسلسل وهو قَطع الرواتب، ومنذ الانقسام السياسي تابعت مع السلطة الفلسطينية المئات من شَكاوى قطع الرواتب، مع الإدراك التام لخطورة هذه الانتهاكات باعتبارها جريمة تتجاوز القانون الأساسي ونظام الخدمة في قُوى الأمن وقانون الخدمة المدنية والتقاعد العام”.

كما وشدد على أن انتهاكات السلطة أثرت تأثيرًا بليغًا على مئات الموظفين العموميين دفع فاتورتها المواطنين وعائلاتهم وقد عَجِزَ كثيرون منهم عن توفير الدواء والغذاء وتوفير المتطلبات الأساسية ودفع رسوم الجامعات لأبنائهم حيث تراجع مستوى تمتعهم بالحَد الأدنى مِن حقوقهم.

وفي ختام تصريحه، أكد عبد العاطي على أنها جريمة مستمرة يجب توقفها مع ضرورة عودة حقوق هؤلاء الموظفون الذين قُطعت رواتبهم بأثر رجعي حفاظًا على سِيادة القانون وانصافًا لتلك الشريحة التي دفعت فاتورة الانقسام والاحتلال معًا.