وجّه القيادي في حركة حماس، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي بغزة، محمود الزهار رسالة إلى الحكومة البريطانية، مطالباً إياها بالتحلّي بشجاعةٍ أخلاقيةٍ وقانونيةٍ وتقديم اعتذارٍ علنيٍّ عن "وعد بلفور"، وتعويض الشعب الفلسطيني عمّا لحقه من معاناةٍ.

وقال الزهار  في تقريره الذي تلاه في المجلس التشريعي بغزة إن بريطانيا ارتكبت جريمة سياسية وخطيئة تاريخية بسماحها لمئات الآلاف من اليهود بالهجرة إلى بلادنا بناءً على مقولة كاذبة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وأضاف الزهار ، أن "الجريمة السياسية التي ارتكبتها الحكومة البريطانية قبل 104 سنوات بحق الشعب الفلسطيني والعربي والمسلم بإصدارها وعد بلفور المشؤوم، الذي أفضى إلى إقامة دولةً لليهود فوق أرض فلسطين، شكّلت ذروة الظلم التاريخي ضدّ الشعب الفلسطيني".

وأشار التقرير لتاريخ اليهود القديم في الغرب؛ وما فعلته الحكومات الأوروبية باليهود بسبب خيانتهم فقد قام "تيتوس" الروماني بهدم معبد اليهود عام 70 ميلادي، بعد التمرّد اليهودي في الفترة 66-70 ميلادي، كما استخدم الفرسُ اليهودَ كخَدَمٍ في الفترة منذ عام 614 ميلادي احتقارًا لهم، كما أنّ الملك ريتشارد الأول الملقّب "قلب الأسد" قام بحملةٍ ضدّ اليهود عام 1198 ميلادي بسبب فسادهم المالي.

وتابع:" يجب على الحكومة البريطانية التراجع عن تقديم الدعم السياسي لكيان الاحتلال، والضغط لإنهاء الاحتلال الذي غرسته "بريطانيا" في أرضنا فلسطين، والذي قام بشن حروبٍ إجرامية ضدّ الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية عام 1948، وعام 1956، وعام 1967، وعام 2002، وعام 2004، وعام 2008، وعام 2012، وعام 2014، وعام 2021، وحتى اليوم".

وأكد الزهار؛ أنّ "وعد بلفور" المشؤوم مُنعدمُ الشرعية قانوناً لعدم شرعية احتلاله لأرض الغير، منوهاً أنه يتناقض بشكلٍ صارخٍ مع مبدأ تقرير المصير الذي أقرته المواثيق الدولية لشعوب الأرض كافّة، لافتاً إلى أن بريطانيا لم يكن لها حين أصدرت وعدها المشؤوم أيّة صلة أو ولاية قانونية أو سياسية على الأراضي الفلسطينية، كما لم يكن للحركة الصهيونية أيّة حقوق قانونية أو أخلاقية أو تاريخية في فلسطين التي كان الفلسطينيين يشكلون نسبة "92%" من اجمالي سكانها عام 1917م في حين أن الوجود اليهودي فيها تنتفي عنه عِلّة الوجود القانوني.

ولفت إلى أنّ الوعد المشؤوم يتناقض مع المواد الواردة في صكّ الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، وتحديداً مع المادة الخامسة التي تُلزم الدولة المنتدبة بضمان عدم التنازل عن أيّ جزءٍ من أراضي فلسطين، وعدم تأجيرها، أو وضعها تحت تصرّف أي جهةٍ أجنبيةٍ.

وختم الزهار، تقريره، بالقول: "إنّنا وفي ظل الذكرى 104 لوعد بلفور نؤكد بأنّ تحرير أرض فلسطين، وعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم التي شُرّدوا منها هو حقٌّ ثابتٌ وراسخٌ كفلته المواثيق الدولية، ولا يسقط بالتقادم أو بتغيّر الظروف السياسية أو الجغرافية، كما أنّ أحدًا لا يملك حق التنازل عنه، فهو حقٌ فرديٌّ وجماعيٌّ لا تنازل ولا تفاوض عليه مهما طال الزمن".