أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، اليوم الأربعاء، التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنّ توقيع المحضر جاء في إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

وبحسب البيان، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي: إنّ "التوافق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018، وأنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين الحكومتين الأردنية والفلسطينية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري".

وأضاف الشمالي، أنّ هذه المباحثات قد أفضت أخيرًا إلى توافق بشأن قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها 342 مليون دولار أمريكي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

وتابع: "ستتمتع 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي".

وبيّن أنّ هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 سبتمبر 1995.

ولفت إلى أنّ هذه الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في كل من الأردن وفلسطين بما يعود بالمصالح المشتركة للاقتصاد بين البلدين.