أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تراجعا ملموسا في المؤشر الكلي لفلسطين من -5.3 خلال أيلول إلى -10.1 في تشرين الأول، نتيجة التراجع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل توقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم التي بدورها تؤثر سلبا على القوة الشرائية للأفراد.

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من 7.1 خلال أيلول إلى 2.5 خلال تشرين الأول، وشمل هذا التراجع غالبية المؤشرات الفرعية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع الزراعة (من 7.2 إلى 2.2) ومؤشر قطاع التجارة (من -2.1 إلى -5.0)، بالإضافة إلى تراجع أقل وتيرة في مؤشر قطاع الإنشاءات (من 0.3 إلى -0.3)، ومؤشر قطاع النقل والتخزين (من 1.1 إلى 0.5). بينما كان مؤشر قطاع الصناعة الاستثناء الوحيد، بارتفاعه من 0.2 إلى 5.0.

في حين شهد كل من مؤشر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤشر قطاع الطاقة المتجددة استقرارا نسبيا عند حوالي 0.1 نقطة و0.0 نقطة، على التوالي.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى زيادة في مستوى الإنتاج، قابلها انخفاض في المبيعات، وهو ما أسفر عن زيادة المخزون التراكمي. في حين أثرت التطورات السلبية في مختلف القطاعات على تطلعاتهم للمستقبل القريب، إذ كانت التوقعات سلبية إزاء مستويات التوظيف والإنتاج على حدٍ سواء.

كما تراجع المؤشر الكلي في قطاع غزة من -34.5 خلال أيلول إلى -41.1 خلال تشرين الأول، وذلك في ضوء حالة عدم اليقين وتأخر عمليات الإعمار وضعف القوة الشرائية مقارنة بالشهر السابق. وكان التراجع الأكبر في مؤشر قطاع التجارة (من -27.1 إلى -32.5)، بالإضافة لتراجع مؤشر قطاع الزراعة (من -3.5 إلى -5.0) ومؤشر قطاع الصناعة (من -1.7 إلى -2.4). في حين شهدت المؤشرات الأخرى استقرارا نسبيا عند -0.1 لمؤشر قطاع الطاقة المتجددة، و-2.2 لمؤشر قطاع الإنشاءات، و0.1 لمؤشر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بتراجع كل من الإنتاج والمبيعات بوتيرة متقاربة، وهو ما أدى لاستقرار المخزون بشكل نسبي عند مستوياته السابقة. أما توقعاتهم لمستويات الإنتاج في الثلاثة أشهر المقبلة فكانت سلبية، في حين توقعوا ثباتا نسبيا في مستويات التوظيف المستقبلية.