التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، برئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي في روما، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في قصر كيجي.

وعبّر الرئيس عباس خلال اللقاءات عن شكره وتقديره لمواقف إيطاليا، والاتحاد الأوروبي السياسية الداعمة لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، مُشيرًا إلى أنّ هذه الزيارة ستساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين وإيطاليا.

وقال: "أتقدم بشكرنا الجزيل على ما تقدمه إيطاليا من مساعدات في مجالات الصحة لمكافحة وباء كورونا، ومشروعات تحلية المياه، ودعم المؤسسات الفلسطينية وتدريب قوى الأمن، وتمكين المرأة، ودعم الأونروا وتقديم مساهمات في ترميم كنيسة المهد".

وأطلع نظيره الإيطالي ورئيس الوزراء على آخر المستجدات على الأرض والممارسات العدوانية والخطوات "الإسرائيلية" أحادية الجانب التي تقوض ما تبقى من حل الدولتين وتخلق التوتر وعدم الاستقرار، وهو ما يمثل تحديًا للشرعية الدوليّة وللإدارة الأميركية التي طالبت "إسرائيل" بوقف هذه الأعمال.

وأعرب الرئيس عباس عن أمله بالمزيد من التنمية والتطوير لهذه العلاقات من خلال اللجنة الوزارية المشتركة التي من المتوقع عقدها مطلع العام المقبل في رام الله برئاسة وزيري خارجية البلدين ومشاركة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، وتوثيق العلاقة بين أصحاب الأعمال في البلدين، والتعاون والتوأمة بين المدن الفلسطينية والإيطالية.

وتابع: "أنّنا لن نقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ولن نقبل بالتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن نقبل بالاعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، بما فيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك في القدس، ولا بطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وبخاصة الشيخ جراح وسلوان، ولا نقبل بتصنيف 6 منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بالإرهاب، كما لا يمكن أنّ نقبل بالتوسع الاستيطاني وبرامج الضم، حتى أنّها شملت الاستيلاء على أراضي الكنائس، الأمر الذي يضيق الخناق على أبناء شعبنا كافة من المسلمين والمسيحيين".

وطالب المسؤولين الإيطاليين بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة أسرانا المضربين عن الطعام والذين دخلوا في حالة الخطر، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى، مُشدّدًا على ما جاء في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأردف: "أمام تقويض إسرائيل المستمر لحل الدولتين، سنكون مضطرين للذهاب لخيارات أخرى، واتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة إذا لم تتراجع إسرائيل عن هذه الممارسات"، مؤكّدًا على التزام فلسطين بحل الدولتين وصنع السلام وفق الشرعية الدولية، وتحت رعاية الرباعية الدولية.

ودعا لعقد المؤتمر الدوليّ بهدف نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، في دولته بعاصمتها القدس الشرقية والعيش بسلام وحسن جوار مع جميع جيرانها، لأنّ الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا ببقاء الاحتلال إلى الأبد، مُضيفًا: "ننتهز الفرصة لندعو إيطاليا والاتحاد الأوروبي للعمل مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للعودة للمسار السياسي وفق حل الدولتين الذي يتم تقويضه يوميًا من قبل إسرائيل، قبل فوات الأوان".

وبشأن التطورات في الساحة الفلسطينية، قال الرئيس عباس: "إنّنا ملتزمون بوحدة أرضنا وشعبنا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية، ونقوم حاليًا بإجراء الانتخابات البلدية التي ستبدأ في كانون أول المقبل، ونطالب المجتمع الدوليّ لمساعدتنا وتمكيننا من إجراء الانتخابات في القدس حتى نتمكن من تنظيم الانتخابات العامة والرئاسية والمجلس الوطني بأسرع وقت ممكن".

وشدّد للالتزام بالشراكة مع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني: القطاع الخاص والمجتمع المدني والقوى السياسية وغيرها، من أجل الحفاظ على سيادة القانون ومعايير الشفافية والمحاسبة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وتمكين المرأة والشباب.