سكان الشيخ جراح في شرقي القدس رفضوا أمس التسوية التي اقترحها قضاة المحكمة العليا والتي بمقتضاها يعتبرون مستأجرين محميين ويمكنهم البقاء في بيوتهم في السنوات القريبة القادمة. في المقابل، كان يجب أن يدفعوا أجرة شقة منخفضة لجمعية اليمين نحلات شمعون التي اشترت الارض التي توجد في المكان. معنى القرار هو أن قضاة المحكمة العليا سيضطرون الى الحسم في الالتماس الذي قدمته عدة عائلات ضد أمر الاخلاء الذي صدر على بيوتها. مؤخرا زاد التوتر الداخلي بين المعارضين للاقتراح وبين من يؤيدونه داخل الحي. شركة نحلات شمعون التي تطالب باخلاء السكان قدمت هي ايضا ردها للمحكمة العليا، لكن حتى الآن لم يعرف ماذا كتب فيه.

السكان عارضوا الاقتراح بسبب عنصر الدفع الذي اعتبر كاعتراف بملكية المستوطنين على بيوتهم. في مؤتمر صحفي عقدوه بعد الظهيرة قرأت منى الكرد، التي هي من سكان الحي والتي وقفت في مقدمة النضال ضد الاخلاء، بيان السكان. “لقد رفضنا بالاجماع التسوية التي اقترحتها محكمة الاحتلال”، قالت الكرد. “الموافقة كانت ستمهد الطريق لمصادرة حقوقنا على ارضنا. الرفض جاء بدافع الايمان بعدالتنا وحقوقنا على بيوتنا ووطننا”.

في البيان أكدت العائلات على “تهرب المحكمة من مسؤوليتها في البت”، التي حسب قولهم تجبرهم على الاختيار بين “الاقتلاع والموافقة على اتفاق غير عادل”. هذا التهرب، كتب في البيان، هو “توسيع لسياسة الاحتلال التي هدفها تقسيم التضامن الاجتماعي الفلسطيني. نحن لن نوافق على أن يحسن الاحتلال صورته على حسابنا ولن نكتفي بأنصاف حلول”. 

“نحن نوجد تحت ضغط دائم”، قال احد السكان المرشحين للاخلاء. “نحن لا ننام ولا نريد محاربة كل ما يحيط بنا. الحديث هو أنه اذا دفعت للمستوطنين فأنت تعتبر خائن، وبهذا أنت تنتهي. هكذا، في النهاية رفضنا الاقتراح”.

عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) قال ردا على قرار سكان الشيخ جراح بأنهم “وقفوا امام خيار مستحيل. هذا ليس نزاع عائلي أو عقاري، هذا موضوع سياسي. القانون الذي يمكن من اخلاء العائلات هو قانون مميز لا يجب أن يكون موجود في دولة ديمقراطية”.  

الاقتراح قدمه في شهر آب ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، اسحق عميت ودفنه براك – ايرز ونوعام سولبرغ. النقاش في المحكمة العليا تناول الحق في الالتماس الذي قدمته ثلاث عائلات فلسطينية، المرشحة للاخلاء من بيوتها في الحي الذي يقع في شرقي القدس. التقدير هو أن اخلاء العائلات سيؤثر على الـ 13 عائلة فلسطينية المهددة بالاخلاء.

العائلات تسكن في بيوتها منذ العام 1956، بعد أن تم اسكانها هناك من قبل الحكومة الاردنية والامم المتحدة. وفي العشرين سنة الاخيرة بدأت منظمات استيطانية بالمطالبة باخلائها بذريعة أن الارض التي بنيت عليها بيوتهم اشتريت من قبل يهود في نهاية القرن التاسع عشر. محكمة الصلح والمحكمة المركزية في القدس وافقت على الادعاء، وثلاث عائلات فلسطينية تم اخلاءها من بيوتها.

النضال ضد اخلاء الفلسطينيين اثار اهتمام كبير في العالم في الاشهر الاخيرة. ضمن امور اخرى، تطرق للموضوع اعضاء في الكونغرس ودبلوماسيين من اوروبا وعشرات طواقم الاعلام حضرت الجلسات في المحكمة العليا. اقتراح القضاة قدم بعد أن لم ينجحوا في الجلسة الاخيرة في ايصال الطرفين الى اتفاق.