طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية في دولة فلسطين عزمي الشيوخي، اليوم الخميس، التجار بتخفيض الأسعار بدل رفعها لتعزيز صمود شعبنا في ظل استمرار تآكل الأجور والرواتب .

وعبر الشيوخي عن رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت، قائلًا:" "إننا في حماية المستهلك وفي اللجان الشعبية والمواطنين كافة وتلبية لتوجيهات الرئيس محمود عباس وللحكومة الفلسطينية ولجمعيات حماية المستهلك نبذل كل جهودنا من اجل متابعة أي تلاعب في الأسعار والوقوف على أسبابها والعمل على ضبطها للجم ارتفاع الأسعار ومحاربة التغول على المستهلكين والمواطنين وأبناء شعبنا الصامدين المرابطين في مواجهة المخاطر الاحتلالية والاستيطانية المحدقة بارضنا وبشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة".

وأضاف: "إننا نرفض الاحتكارات وترفض تلاعب بعض الموردين والتجار بأسعار المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ونرفض التلاعب بأسعار الزيوت المعدنية الخاصة بالمركبات أيضا بحجة قرار وزير مالية الاحتلال فرض ضريبة على شرائها في الأسواق الإسرائيلية بـ "11" شيكل للكيلو البلاستيك و"3.97" لكيلو زيت المركبات".

وتابع الشيوخي أن هذه الضريبة فرضها وزير مالية الاحتلال على الشركات والتجار في الأسواق الإسرائيلية داخل ما يسمى بالخط الاخضر وهي ليست جمارك ولذلك لا تاثر على المستورد الفلسطيني الذي يستورد استيراد مباشر ولا تتاثر من هذا القرار الأسواق الفلسطينية بل يساعد ذلك التجار الفلسطينيين على التميز في المنافسة في السعر في أسواقنا الفلسطينية في مواجهة التجار الإسرائيليين.

وأردف أن الاحتلال يعمل على رفع اسعار المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وزيوت المركبات بحجة حماية التربة من التلوث والحفاظ على البيئة وبحجة منع تهريب المحروقات .

وتابع أن: "عدد من الشركات الاحتكارية العربية وبعض الموردين والتجار الجشعين من ابناء جلدتنا في اسواقنا الفلسطينية قاموا برفع اسعار السلع البلاستيكية كافة والزيوت بشكل عام سواء المعدنية الخاصة للمركبات او الزيوت النباتية الخاصة بالغذاء والمواد التموينية والطعام مستغلين قرار وزير مالية الاحتلال للتغول على المواطن والمستهلك الفلسطيني الصامد المرابط رغم عدم تاثر أسواقنا بقرار وزير مالية الاحتلال الخاص بفرض ضريبة شراء على المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط وزيوت المركبات في الاسواق الإسرائيلية فقط".

ونوه إلى أن الاجور والرواتب في دولة الكيان الاسرائيلي ترتفع عندما ترفع الاسعار ولكن عندنا تتاكل الأجور والرواتب عندما ترتفع الأسعار والمستهلك الفلسطيني يدفع ثمن التغول في الأسعار أو ثمن ارتفاع الأسعار.
 
ودعا الشيوخي وزير الاقتصاد الوطني معالي الوزير خالد العسيلي ووزير الزراعة الفلسطينية معالي الوزير رياض العطاري وجميع وزراء حكومة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بكافة وزاراتها وأجهزتها إلى إقرار حزمة من القرارات الحكومة يكون على راسها تشديد الرقابة على الأسواق لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني وحماية اقتصادنا الوطني وتحقق العدالة في نفس الوقت للتاجر وللصانع وللمزارع وللمستهلك على حد سواء.

وأكد على ضرورة أن يكون من ضمن إجراءات الحكومة الفلسطينية رفع الحد الأدنى للأجور وللرواتب في القطاعين العام والخاص ومحاصرة ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة والفقر ولجم غول ارتفاع الأسعار من اجل الحفاظ على السلم الأهلي والامن الاقتصادي والأمن الصحي والامن والأمان في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأكمل: "إضافة لذلك نحن بحاجة الى جملة من القرارات السيادية الفلسطينية الشجاعة تؤدي الى حماية استقلالية اقتصادنا الوطني وانهاء أي تبعية للاحتلال من خلال تحرير كافة قطاعاتنا الاقتصادية وثرواتنا ومقدراتنا ومدخراتنا واموالنا من نير الاحتلال وصولا لفك ارتباط اقتصادنا عن اقتصاد الاحتلال والحفاظ على اقتصاد وطني فلسطيني حر تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني".

وأكمل: "إننا في اللجان الشعبية وفي حماية المستهلك نرفض أي تلاعب بالأسعار لجميع السلع والخدمات كافة".

واختتم حديثه بالقول: "نطالب بتخفيض الأسعار بدل من رفعها وعلى راسها الادوية والعلاجات للمرضى وأيضا المواد التموينية والغذائية  والاستهلاكية كافة وانه يجب مثلا خفض سعر الخبز في الضفة الغربية والقدس عن ال 4شيكل للكيلو وعن 7شيكل ل 3 كيلو في قطاع غزة وخفض سعر كيلو الدجاج المنظف عن ال 15شيكل للكيلو في جميع المحافظات".