طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، للوقوف على ظروف معاملة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ضوء المشاهد الإعلامية الأخيرة.
جاء ذلك في رسائل مكتوبة بعثها المركز، إلى مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة، حول المشاهد الإعلامية التي عرضت تنكيل قوات الاحتلال بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكلٍ همجيّ وتعسّفي وخارج عن إطار القانون.
وأكد المركز، على أنّ قوات الاحتلال تمارس ضد الأسرى والمعتقلين أعمالًا انتقامية وترتكب بحقهم عقابًا جماعيًا على خلفية هروب ستة أسرى سجن "جلبوع" في وقت سابق من هذا العام، معتبرًا أنّ هذه الممارسات تنبئ عن مساعي سلطات الاحتلال الرامية إلى قتل الأسرى، والانتقام الجماعي منهم.
وتطرق إلى التزام الأسرة الدولية بحماية المعتقلين والأسرى وإلى المبادئ التي تؤسس واجب حماية المعتقلين والأسرى، لاسيما مبدأي حظر أعمال التعذيب والانتقام والعقوبات الجماعية والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وأدان المركز، المشاهد القمعية التي أظهرت مداهمة واقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطّة بكرامتهم الإنسانية داخل الزنازين.
واعتبر أنّ تلك الممارسات تمثل شكلًا من أشكال النازيّة الجديدة، وصورةً من صور الانتقام والعقوبات الجماعية التي حظرتها قواعد القانوني الدولي، إضافةً لكونها تشكل تصاعدًا لسياسة إذلال وإهانة الأسرى.
وعبّر مركز حماية، عن خشيته من استغلال سلطات الاحتلال للصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لفرض المزيد من الإجراءات العقابية والانتقامية بحق الأسرى والانتقاص من حقوقهم المكفولة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.
