أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 3 سنوات واجبة النفاذ، في اتهامه بالنصب خيانة الأمانة، ليرتفع عدد سنوات العقوبة من 5 إلى 8 سنوات، ولا زالت المحاكم المصرية تنظر دعاوى جديدة من بينها البلاغ المقدم من هيفاء ضد وزيري بعد رفض دعواه لإثبات زواجهما عرفيا.

وقال دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إنه بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات، ولا يزال ينتظر المحاكمة في 3 قضايا أخرى من بينها اتهام بغسيل الأموال.

يذكر أن محكمة الشيخ زايد سبق وأدانت محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي والاستيلاء على ما قيمته 63 مليون جنيه من أموالها، وأشار ياسر قنطوش إلى أن هيفاء ستتمكن فور صدور حكم نهائي بإدانة محمد وزيري، من الحصول على كل أمواله المودعة في البنوك، والعقارات المسجلة باسمه لحين الوفاء بقيمة الأموال المنهوبة، وقال: مباحث الأموال العامة أوقفت التعامل بأموال (وزيري) حتى الحكم النهائي للقضاء.

وسبق أن احتفلت هيفاء وهبي بصدور حكم أول درجة بإدانة مدير أعمالها السابق وغردت عبر تويتر قائلة: الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرا للقضاء المصري العادل علم مصر، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله.

وحرصت هيفاء على توثيق منطوق الحكم وغردت قائلة: أصدرت محكمة جنح زايد في القاهرة حكمها النافذ بحبس المتهم محمد وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني..

وتابعت: وإلى حينه أُعرب عن شكري وامتناني للمستشار ياسر قنطوش المحامي وشكر كبير للدكتورة رانيا المناوي المحامية وفريق المحاماة التابع لمكتبيها على المجهود الجبار، الذي بذلوه وما زالوا يبذلونه في القضايا القادمة، كما أعرب عن تقديري للقضاء المصري الشامخ ونؤكد على ثقتنا في القضاء العادل، هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها وما النصر إلا من عند الله والحمدلله.

بينما رفض محامي محمد وزيري التعليق على حكم الإدانة، مؤكدا احترامه لأحكام القضاء، وأكد تقدمه بطعن على الحكم، وأشار إلى ثقته أن محكمة الاستئناف ستنظر لأوراق الدعوى بشكل مختلف، وستصدر حكمها ببراءة وزيري.