دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سمير أبو مدلله، اليوم الأحد، الدل المانحة إلى معاجلة الأزمة المالية التي تُعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتمويل موازنتها.
جاء ذلك خلال كلمة مشاركته في ندوة بعنوان "اتفاقية الإطار وتأثيرها على خدمات اللاجئين"، نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف.
وقال أبو مدلله: إنّ "تقليصات "الأونروا" لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت مع توقيع اتفاق أوسلو وصولاً لاتفاق الإطار الذي يحمل مخاطر كبيرة ليست على الأونروا فحسب، بل يطال قضية اللاجئين".
وأضاف: إنّ "اتفاق الإطار يجعل الأونروا رهينة للإدارة الأمريكية ولدولة الاحتلال ويغير من وظيفتها التي أنشأت من أجلها، معتبرًا الاتفاق مخالفًا للتفويض الممنوح للوكالة.
واعتبر أبو مدلله، أنّ الاتفاق، ابتزازٌسياسي ومالي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد وكالة الأونروا بجعلها تعيش تحت ضغط إمكانية قطع التمويل في حال عدم توافق سياساتها مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية".
وحثّ أبو مدلله، دائرة شؤون الللاجئين في م.ت.ف والدول العربية المضيفة للاجئين، على تكثيف جهودها للضغط على مؤتمر المانحين لتمويل موازنة الأونروا التي تعاني من عجز مالي يهدد عملها وتقديم خدماتها وبرامجها.
وتمنى لمؤتمر المانحين النجاح ليس في حشد التمويل لموازنة الأونروا فحسب بل معالجة المشكلة المالية للوكالة وجعل تمويلها ثابتاً ومستداماً بتخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة ما يخرج الأونروا من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الأمريكي.
