استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء يوم الإثنين، وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على رأسه السيناتور بن كاردن رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، في مكتبه بمدينة رام الله.

وبحث رئيس الوزراء مع الوفد، مستقبل العملية السياسية في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية بحق حل الدولتين، واستمرار الاحتلال الذي ينتهك يوميا حقوق الإنسان الفلسطيني ويضيق عيشه.

دعا إلى ضرورة تنفيذ الإدارة الأمريكية التعهدات التي تعهدت بها خلال حملتها الانتخابية وفيما بعد، وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وحماية الستاتسكو في المدينة المقدسة.

وقال: إنّ "أصدقاء "إسرائيل" يقع على عاتقهم واجب منعها من وضع نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير باستمرار سياستها الاستعمارية وانتهاك حقوق الإنسان"، لافتًا إلى تقرير "هيومان رايتس ووتش" الذي رصد انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني ووصفها بدولة ابارتهايد.

وأشار إلى وجود "طرق وحافلات لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، وإنّ الخليل مقسمة والقدس محاطة بجدار يفصلها عن الضفة، وغزة تحت الحصار، وأن كل مكون من مكونات الجغرافيا الفلسطينية مفصول عن الآخر".

وتابع: "كيف بإمكاننا مواصلة الحديث عن حل الدولتين، وهناك 720 ألف مستوطن على أراضي الدولة الفلسطينية، والبرنامج الاستيطاني متواصل، وهناك 62% من الأراضي الفلسطيني تحت السيطرة المباشرة لـ"إسرائيل" وتتعامل معها كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني".

وأوضح أنّ "الحالة في فلسطين التاريخية اليوم تنزلق إلى واقع دولة واحدة، ونظام ابارتهايد تسيطر فيها أقلية إسرائيلية يهودية على أغلبية فلسطينية إسلامية ومسيحية."

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل لا تهتم بالبيانات، يجب اتخاذ خطوات جدية من أجل الضغط على إسرائيل للانصياع للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تدين الاستيطان".

من سياقٍ آخر، دعا رئيس الوزراء، الكونجرس، للاعتراف بدولة فلسطين، والدفع من أجل تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتربطهما بالإرهاب.

ولفت إلى أنّ "السلطة الفلسطينية تفي بالتزاماتها المالية في الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، لكنها بسبب الاحتلال غير قادرة على السيطرة على الحدود والمعابر والمقدرات الطبيعية من أرض ومياه وغيره، ما يضعها في وضع مالي صعب".

كما طالب بالضغط على "إسرائيل" من أجل التمكن من عقد الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس، مؤكدًا على أنّ الإرادة الفلسطينية هي لإجراء الانتخابات وحماية الديمقراطية الفلسطينية وتكريس حقوق الإنسان.