عقدت المحكمة العسكرية في رام الله، اليوم الإثنين الموافق 8 نوفمير 2021، أولى جلساتها لمحاكمة عسكري يتبع لأحد الأجهزة الأمنية بتهمتي الاعتداء والسرقة.

وفي الوقائع، فإنه بتاريخ 27/6/2021 تجمع المواطنون سلمياً على دوار الساعة في رام الله تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات وللمطالبة بمحاسبة القتلة، وتعرض التجمع السلمي للاعتداء من قبل عناصر بالزي المدني نتج عنه عدداً من الإصابات نتيجة للضرب والسحل، إضافة إلى سرقة مقتنيات المواطنين وتعرض الفتيات للتحرش اللفظي والجسدي.

وقام أحد المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب والسرقة بالتوجه لمؤسسة الضمير لتقديم شكوى حول الاعتداء الذي تعرض له، وبعد تقدم المواطن بشكوى رسمية لجهاز الشرطة ومتابعات حثيثة استمرت لما يقارب 3 أشهر من قبل مؤسسة الضمير، تمكن جهاز الشرطة-المباحث العامة من تحديد هوية الشخص الذي قام بالاعتداء على المواطن بالضرب وسرقة هاتفه وهويته الشخصية ومبلغ مالي، ليتبين أنه عسكري يتبع لأحد الأجهزة الأمنية تواجد أثناء التظاهرة لقمع المواطنين بالزي المدني.

وأحيلت القضية إلى النيابة العسكرية التي بدورها قامت بأخذ إفادة المواطن الذي تعرض للاعتداء والسرقة، وجرى توقيف العسكري بتاريخ 8/9/2021 لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

كما قامت النيابة العسكرية بتوجيه لائحة اتهام بحق العسكري تتضمن بندي الاعتداء البسيط خلافاً لأحكام المادة (385/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، والسرقة خلافاً لأحكام المادة (453) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وعُقدت أولى جلسات المحاكمة بحق العسكري، اليوم الاثنين، حيث تلت النيابة على العسكري الموقوف تفاصيل لائحة الاتهام، وأجاب العسكري أنه غير مذنب فيما تلي عليه من وقائع.

وقامت المحكمة بسماع شهادة المواطن المشتكي، وناقشت النيابة المشتكي في تفاصيل القضية، وطلبت إمهالها مدة لتقديم باقي بينتها، لتؤجل الجلسة حتى تاريخ 24/11/2021.

يذكر أن مؤسسة الضمير تلقت عدداً من شكاوى المواطنين حول تعرضهم للاعتداء أثناء التجمعات السلمية التي بدأت في نهاية شهر حزيران تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات، وقامت بمراسلة الجهات المختصة وتقديم البلاغات لفتح التحقيق، إلا أنها لم تتلق أي رد بالخصوص، باستثناء حالة المواطن الذي قام بتقديم شكوى رسمية ورافقته المؤسسة في الإجراءات وصولاً لمحاكمة العسكري الذي قام بالاعتداء عليه مما أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المشفى.