أكّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، على أنّ الحلول التقليدية والمؤقتة التي تتبعها إدارة وكالة "الأونروا" في إدارة أزمتها المالية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة لم تعد تجدي.

وقالت  دائرة وكالة الغوث في الجبهة، في بيان ورد وكالة "خبر": إنّه "من غير المنطقي أن تنهمك الأونروا ومعها شعبنا نهاية كل عام في البحث عن حلول تسكينية ومؤقتة تخفف تداعيات أزمتها المالية، بحيث لم تعد قادرة حتى على دفع رواتب موظفيها، إلا من خلال الاستدانة عبر قروض من صناديق تابعة لهيئات الأمم المتحدة"، لافتةً إلى أنّ "هذا الأمر بات يتكرر للسنة الثالثة على التوالي، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول استمرار هذه المشكلة".

وأضافت: إنّ "الفجوة التمويلية آخذة بالاتساع، والهوة تتسع أكثر وأكثر بين حاجات اللاجئين المتزايدة وما تقدمه الدول المانحة، بكل ما يشكله ذلك من خطورة على مستقبل الوكالة التي دخلت دائرة الخطر الفعلي، بحيث لم تعد تجدي صيغ الحلول التقليدية والمؤقتة"، مطالبةً بمعالجات جذرية تخرج الأونروا من أزماتها المركبة، من خلال تمويل مستدام يبعد الوكالة وبرامجها عن دائرة الخطر.

وأوضحت أنّ الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تكمن في استجابة مانحين رئيسيين لضغوط مارستها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، واللتين أكدتا صراحة سعيهما لضرب الوكالة تحت عناوين شتى، ونجحتا، حتى الآن، في إبقاء الوكالة واللاجئين في قلق دائم، نتيجة استمرار العجز المالي.

واعتبرت الدائرة، أنّ التذبذب في التمويل خلال السنوات الماضية يعطي انطباعًا "وكأن الدول المانحة الأساسية تتقصد عدم حل الأزمة وإبقاء اللاجئين تحت سيف التهديد والخوف والقلق".

وأشارت إلى أنّه عندما قطعت الولايات المتحدة مساهمتها المالية عام 2018 من قبل إدارة ترامب والبالغة نحو (364 مليون دولار)، رفعت العديد من الدول المانحة، أوروبية وغربية، حصتها المالية، وهكذا فعلت أربع دول عربية، التي بلغت قيمة مساهماتها في العام 2018 نحو (200 مليون دولار)مقارنة بأقل من (25 مليون) في العام 2017.

وتابعت: إنّ "ما سبق ذكره يؤكد واحد من ثلاثة احتمالات أو جميعها: إما أن مسؤولي وكالة الغوث المعنيين بالتواصل مع الدول المانحة قد فشلوا، وربما عن قصد، في إقناع الدول المانحة بضرورة استمرار التمويل وزيادته، أو أن الدول المانحة التي خفضت تمويلها استجابت للمطالب الأمريكية والإسرائيلية حول ضرورة الوقف التدرجي للتمويل على طريق إلغاء الوكالة، أو أن هناك اتفاقًا غير معلن بتوزيع الأدوار بين الدول المانحة حول قضايا التمويل".

وشدّدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة، على أنّ صيغ المناشدات والشكاوى والاستجداء لم تعد تجدي نفعًا، نتيجة الفهم المغلوط لدى عدد من الدول المانحة بأن الضغط الاقتصادي على اللاجئين بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام من شأنه أن يساهم في دفع الفلسطينيين للقبول بأية حلول، حتى لو كانت مجتزأة وناقصة ولا تستجيب لحقوقهم الوطنية.

وأوضحت أنّ "هذا ما يشكل ابتزازًا سياسيًا وماليًا واضحًا، وتوقيع اتفاقية الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة إحدى نماذج هذا الابتزاز".

وفي ختام البيان، دعت دائرة وكالة الغوث في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى تغيير نمط التعاطي الرسمي الفلسطيني مع الأزمة المالية، لجهة رفع سقف الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي وتحميله مسؤولية سياساته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ووضع الاستراتيجيات الوطنية على مساحة كل تجمعات الشعب للفلسطيني.