أكّد رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء يوم الثلاثاء، على أنّ الوضع المالي في فلسطين هو الأصعب منذ أعوام، كون أنّ ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% ما كان يصل عادة إلى الخزينة، والأمر الذي انعكس على المصاريف التشغيلية للسلطة.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة رقم "132": "تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة كورونا".

وأوضح أنّ هذه الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية المالية حتى نهاية العام الحالي في ظل التحديات التي نواجهها.

وتابع: "رغم أنّ الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أنّ قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكلٍ مباشر".

وأشار إلى أنّ المجلس منعقد اليوم لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية شكري بشارة، مُبيّنًا أنّ المجلس يناقش تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أيّ مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي.

وأردف: "خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسنطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".

وأضاف: "لقد أنجزنا زيارة ناجحة الى أوروبا، وفتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم"، مُعبرًا عن أمله بأنّ نكون قد استطعنا أنّ نعبر هذه الأزمة في القريب.