كشف أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، د. أمجد غانم، عن مقترح تم تقديمه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.
وقال د. غانم: "إنَّ جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عُقدت أمس كانت مخصصة لمناقشة الوضع المالي الصعب في هذه الأيام بسبب الخصومات المتكررة من قبل إسرائيل، وعدم حصول الحكومة على أيّ دعم من الدول العربية والاجتماعية، وارتفاع فاتورة الرواتب والكثير من القضايا المرتبطة بهذا الشأن".
وأشار إلى أنَّ جلسة أمس كانت استمرارًا لجلسات ونقاشات تمت في أوقات سابقة، وكان الهدف منها هو معالجة هذه الأوضاع للخروج بطريقة سليمة تُمكن الحكومة من تجاوز الأزمة المالية في الأشهر القادمة.
وأوضح أنّ جلسة مجلس الوزراء ركّزت على تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات إلى أقل درجة ممكنة، مُؤكّداً على عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
ولفت إلى وجود وعودات من بعض الدول الصديقة والشقيقة بتقديم مساعدات خلال الفترة المقبلة، مُعبراً عن ثقته بتجاوز الأزمة المالية الحالية والوصول لبر الأمان بانفراجه خلال الأشهر المقبلة.
وفي ختام حديثه، بيّن غانم، أنَّ جلسة مجلس الوزراء أمس كانت مقدمة لوضع تصورات وسيناريوهات من أجل طرحها على الدول المانحة خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد الأسبوع المقبل.
