دعت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، المشاركين في المؤتمر الدولي للمانحين المنُعقد في 16 و17 هذا الشهر في العاصمة البلجيكية بروكسل لتبني قرارات هامة بتوفير الدعم المالي المتواصل لميزانية مستدامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسد العجز المالي المتراكم، وتحصينها بقرارات سياسية تحمي حقوق اللاجئين وتُعزز من صمودهم.

وشددت الدائرة في بيان صحفي تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه على ضرورة إيفاء الدول المانحة بالتزاماتهم المالية تجاه دعم موازنة أونروا بصورة دورية ومستمرة، وخلق حالة استمرار في التدفق المالي لبرامج الأونروا، حتى تقوم بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة والعدوان والحصار وتداعيات جائحة كورونا.

وأكدت على ضرورة ألا تفرض الدول المانحة أية شروط مقابل استمرار دعمهم ميزانية "أونروا"، وعدم التدخل في آليات وبرامج عمل أونروا في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، أو في معايير اختيار المعلمين أو المنهاج الدراسي الفلسطيني.

وجددت الدائرة دعوتها لإدارة أونروا لعدم استخدام الأزمة المالية فزاعة للتلويح بالمزيد من إجراءات التقليص للخدمات والموظفين.

وقالت إن "الأصل أن يجري تخفيض تكاليف المصروفات الإدارية والنثريات، وعدم تحميلها على البرامج والخدمات المقدمة للاجئين والتي هي في صلب عمل أونروا".

وحذرت الدائرة من أن فشل المؤتمر في توفير الدعم المالي اللازم، سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار.

لذلك أكدت أن شعبنا الفلسطيني وجموع اللاجئين سيواصلون بكل عزيمة وإصرار وإيمان بعدالة قضيته التصدي لكل المخططات الهادفة للانقضاض على حق العودة.

ونبهت الجبهة الشعبية إلى أن المحاولات التي تجري في هذا السياق لإنهاء عمل "أونروا" خدمةً لهذا الهدف.