بهدف تحقيق حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد منذ سنوات، استأنفت الحكومة التونسية، الأحد، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسط توقعات متفاوتة من جانب المراقبين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان نشر الأحد، إن الحكومة استأنفت المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي حول حزمة من الإجراءات وصفها بأنها "إنقاذ"، موضحا أن الخطوة تأتي بناء على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مشيرا إلى أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخرا لبحث الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي.

ورأى المراقبون أن الإجراءات قد تمثل خطوة على طريق الحل لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد على مدار سنوات، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته على ضرورة البدء بخطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد لا يغيب عنها معالجة الوضع الوبائي في البلاد وتحفيز فرص الاستثمار ومكافحة الفساد.

ويتوقع الخبراء أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجي يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار البترول. ونتيجة لتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التونسي إلى 7.7 مليار دولار، تراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 43 في المئة، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي التونسي قيس مقني إن بلاده تعيش وضعا ماليا غير مسبوق يفرض عليها إقناع صندوق النقد الدولي والجهات المالية لإخراجها من هذه الأزمة.

وفي تصريحه، أوضح مقني أنه من المتوقع أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 15 بالمائة خلال هذه السنة، وهذا من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا خاصة في المفاوضات التي تجريها بلادنا مع صندوق النقد الدولي، والتي تسير بنسق بطيء وغير مطمئن.

وأكد مقني أنه بتحسن الوضع الوبائي في تونس، عديد القطاعات ستشهد تحسنا تدريجيا على غرار المناجم والسياحة والتصدير، مشيراً إلى أن القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا فرصة تاريخية لتونس لأنها ستكون العاصمة الاقتصادية للقارة الافريقية لمدة 3 أيام، وأشار الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته إلى أن تحقيق تونس لنسبة نمو في حدود 2.5 إلى 3 بالمائة لهذه السنة يعد مؤشرا جيدا نظرا الوضع الصحي الذي كانت تمر به البلاد كسائر دول العالم.

وحول الأسباب التي أدت إلى ترهل الوضع الاقتصادي في تونس، يقول مقني إن أبرزها هو حالة الفساد، مشيرا إلى أن "اقتصاد البلاد أصبح منذ الثورة في عام 2011، وما تبعها من صعود الإخوان للحكم، مبنيا على الفساد والريع".

ويسارع الرئيس قيس سعيد الزمان بفرض إجراءات حاسمة لضبط الاستثمارات والأسواق ومكافحة الفساد من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية ومنع احتكار السلع وتوفيرها للمواطنين بعيدا عن تجار الفساد والمضاربة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن سعيد حزمة قرارات اقتصادية جديدة، من شأنها ضبط الأسواق والتصدي للفاسدين والمحتكرين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حاد بأسعار السلع، ومصادرة كميات ضخمة مخزنة منها بغرض المضاربة، مؤكدا مرارا أنه سيتعامل بحزم مع محتكري السلع والخدمات، وأنه لا مجال للتسامح مع المتورطين.

ووفق المؤشرات الاقتصادية، شهد الاقتصاد التونسي معدل نمو منخفضا بمتوسط 1.8 في المئة في الفترة من عام 2011 إلى 2019. وفي عام 2020 انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 في المئة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 9 في المئة عام 2020 وتفاقم العجز التجاري إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني مواصلة الاقتراض الخارجي. وتقدر الإحصاءات نصيب الفرد التونسي من الدين الخارجي بـ 2600 دولار.

المصدر: سكاي نيوز عربية