أصدر جهاز حماية المستهلك المصري، قرارا يلزم شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن الأسعار الرسمية، وإنهاء ظاهرة تعرف بـ"الأوفر برايس"، القائمة على الاستغلال وزيادة السعر عن الرسمي، وهو القرار الذي وصفه خبراء بأنه "طال انتظاره" من قبل المصريين.

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية في مادته الأولى: "إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة ومواصفاتها، موضحا به النوع والطراز وبلد المنشأ والفئة والكماليات".

وأضاف البيان أنه "يجب أن يكون الإعلان مثبتا بالزجاج الأمامي للسيارة، وفقا لمواصفات محددة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك، هو ذات السعر المعلن عنه".

وتضمنت المادة الأولى أن "مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، سيعاقب بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلَي قيمة المنتج محل المخالفة".

وتضمنت المادة الثانية أن "العمل بهذا القرار سيتم اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021".

كما تضمنت ذات المادة مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة، حيث يوضع على كافة السيارات المعروضة للبيع جديدة ومستعملة، ويدون بالملصق الذي يتم تثبيته على الزجاج الأمامي للسيارة جميع مواصفاتها بدقة ووضوح، وسعرها الرسمي الذي يتم تدوينه في التعاقد مع المستهلك.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك في مصر، تلقى العديد من الشكاوى ضد معارض وشركات بيع سيارات تتعمد تعطيل تسليم السيارات فوريا، وتطلب من المستهلكين الحجز والانتظار لعدة أشهر، وأن من يرغب في الاستلام الفوري عليه دفع زيادة عن السعر الرسمي، في ظاهرة أصبحت معروفة بـ"الأوفر برايس".