أصدرت دولة الاحتلال قبل عدة  أسابيع  قرارا بإدراج ستة منظمات أهلية علي قائمة الإرهاب وهي منظمات تعمل بالجانب الحقوقي او في دعم وتمكين فئات اجتماعية محددة كالنساء  والأطفال والمزارعين.

يشكل هذا القرار تعديا سافرا علي القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان خاصة اذا أدركنا أن هذة المنظمات تعمل وفق القانون الفلسطيني وتستند في مرجعيتها للقانون الدولي وعلية فانها تتلقي تمويلا من العديد من الممولين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تابعة لة و كذلك من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة

أن دولة الاحتلال بقرارها هذا تعتدي ايضا علي دولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا بالأمم المتحدة وفق القرار 19/67 للعام 2012 والتي اعترفت بها 142دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

تستخدم دولة الاحتلال في ادعائتها علي مؤسسات تابعة لها  حيث ترصد نشاطات وفعاليات منظمات العمل الأهلي و التي أصبحت تشكل لها قلقا كبيرا .

تعمل منظمات العمل الأهلي عل تمكين الفقراء والمهمشين وترصد انتهاكات دولة الاحتلال لمنظومة حقوق الإنسان وتنشط في حملات التضامن الشعبي الدولي مع حقوق شعبنا وفي الكفاح القانوني عبر محكمة الجنايات الدولية وتناهض  سياسة السلام الاقتصادي عبر تعزيز صمود شعبنا بفئاتة المختلفة وعبر العمل في منطقة ج والقدس وتبرز معاناة شعبنا وتفضح ممارسات الاحتلال التي تتنافي مع القانون الدولي وأهمها الاستيطان وتهويد القدس والتطهير العرقي والتنكيل بالاسري   وحصار قطاع غزة وغيرها من الممارسات المنافية لمبادئ حقوق الإنسان

تستخدم دولة الاحتلال مفهومها الخاص للارهاب الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الامم المتحدة والمنظومة الدولية والذي يقر بحق الشعوب في تقرير المصير  واستخدام كافة وسائل النضال  والتي  تعتبر مشروعة لدحر  الاحتلال .

تكمن الخطورة في مطالبة  بعض منظمات المجتمع الدولي من دولة الاحتلال تزويدها باثباتات تجاة المنظمات الأهلية المستهدفة بالوقت الذي ينبغي ضحد هذة الاتهامات والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة تنفيذا للقانون الدولي وكذلك القيام بمعاقبة دولة الاحتلال علي انتهاكاتها المنهجية المنظمة لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.

وتكمن الخطورة ايضا في اعتماد ذات المعايير من قبل العديد من الوكالات والمؤسسات الدولية ومنها وكالة التنمية الامريكية التي أصدرت وثيقة مكافحة الإرهاب عام 2002كشرط لتلقي التمويل و كذلك قيام الاتحاد الأوروبي باعتماد معايير مشابهة مؤخرا علي الرغم من تميزة بين بعض  الكيانات التي اعتبرها  مدرجة علي قائمة الإرهاب وبين الأفراد الذين لا تشملهم الشروط . 

لقد بات مطلوبا ليس العمل علي ضحد الادعائات الاحتلالية فقط بل مطالبة العالم بدعم صمود وكفاح شعبنا وتفنيد المفهوم الاحتلالي للارهاب عبر اعتماد المفهوم الدولي التي تقرة الأمم المتحدة وهو إرهاب الدولة المنظم والتي تمارسة دولة الاحتلال بحق  شعبنا .

لقد بات ضروريا مطالبة العالم بمؤسساتة الفاعلة إعادة صياغة المعادلة والضغط علي دولة الاحتلال لإلغاء قرارها التعسفي بحق منظمات العمل الأهلي والانتصار لقضية شعبنا وحقوقة الثابتة والمشروعة عبر إنهاء الاحتلال والاستيطان والتميز العنصري وتحقيق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

كما بات مطلوبا العمل علي منع استمرارية اجراءات دولة الاحتلال التعسفية  بحق  منظمات المجتمع المدني التي تنادي بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ذات المضمون  الحقوقي والانساني العالمي .