طالبت الهيئة الدوليّة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، النيابة العامة بالضفة الغربية وقطاع غزّة، بضرورة سرعة التحقيق في حوادث العنف المجتمعي، واتخاذ المقتضى القانوني المشدد بحق المتجاوزين تحقيقًا للردع العام والخاص.

وأوضحت حشد في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّها تُتابع وتستنكر تنامي حوادث العنف الداخلي، وانتهاك سيادة القانون وأخذه باليد داخل الأراضي الفلسطينية، بشكلٍ يهدد بنيه النسيج الأهلي والمجتمعي.

وقالت: "كان آخرها مقتل المواطن ناصر نمر قلالوة، مساء يوم أمس الجمعة، بتاريخ 12 نوفمبر 2021، وذلك خلال شجار في قرية الجديدة جنوب جنين شمال الضفة الغربية".

وأضافت: "نأسف لاستمرار العنف الممارس ضد الأطفال وسقوط ضحايا جراء العنف الداخلي و، خاصةً تلك الواقعة على الأطفال والطفلات، لاسيما جرائم الاعتداء الجنسي والتي تتنكر لمصالحهم الفضلى".

وتُحذر من مغبة التهاون مع مثل هذه الأحداث، التي من شأن تكرار انتهاك الحماية الخاصة بالأطفال والنساء و تهديد السلم الأهلي والمجتمعي وسيادة القانون، مُؤكّدةً على ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من ظواهر العنف المجتمعي والاعتداءات الجنسية وخاصةً الواقعة على الأطفال القصر.

وأشارت إلى ضرورة تكاثف كل الجهود لجهة الحفاظ على سلامة الأطفال والنساء و تماسك السلم والنسيج المجتمعي الفلسطيني، ومكافحة ظواهر أخذ القانون باليد.

وطالبت حشد بإعادة النظر في القوانين المطبقة، لجهة إقرار قانون حماية الأسرة، في ظل تعاظم الحاجة لمثل هذه الخطوة، خاصةً مع ثبوت قصور القوانين السائدة، وعدم استجابتها بشكل فعّال لحالات العنف الأسري.