كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن مصر أعدت خطة شاملة تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، تشمل أربعة ملفات رئيسية سيجري مناقشتها بين وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، والمسؤولين الإسرائيليين، والمقرر أن يلتقيهم قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي في تل أبيب.

ونقلت "العربي الجديد" عن المصادر، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، أنه جرى التفاهم مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى حول تلك الملفات، وأن الفصائل، تحديداً "حماس"، تنتظر الإجابات الإسرائيلية عنها التي سينقلها الوسيط المصري إلى الحركة بعد اجتماعاته مع الإسرائيليين.

وتنصّ الخطة المصرية، على وقف شامل لإطلاق النار لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وإجراء صفقة تبادل للأسرى، وتسهيل حركة الإعمار وإعادة الحياة إلى القطاع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. ومن شأن مناقشة ملف وقف إطلاق النار، على المديين المتوسط والطويل، تسهيل المضي قدماً في الملفات الأخرى، تحديداً الإعمار وإعادة الحياة إلى غزة.

وأشارت إلى أن الفصائل الفلسطينية وافقت على وقف إطلاق النار بشروط. أما صفقة تبادل الأسرى فأمامها الكثير لتنضج، خصوصاً في ظل عدم وجود ضغوط من عائلات الأسرى الإسرائيليين على الحكومة، وإصرار الاحتلال على عدم الذهاب إلى صفقة شاملة، كما جرى في "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط وفقاً للإسرائيليين) في خريف عام 2011، حين أُطلق سراح الجندي جلعاد شاليط في مقابل 1027 أسيراً وأسيرة فلسطينية.

ولا يزال الطرح الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى أقلّ بكثير من المطلوب فلسطينياً، والتعاطي الإسرائيلي مع الملف حتى الآن، يشير بوضوح إلى عدم رغبة الاحتلال في تكرار صفقة "وفاء الأحرار" مرة أخرى.

بدورها، قدمت حركة "حماس" للوسيط المصري ووسطاء آخرين، "إطار عمل" للوصول إلى صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي في مقابل الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم منذ عدوان 2014 وما بعدها. والحركة في انتظار الموقف الإسرائيلي منها، إذ لم تتلقّ رداً رسمياً حتى الآن.

وحسب ما كشفته "العربي الجديد"، فإنَّ المعضلة الرئيسية في الخطة المصرية تبقى في ملف إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، إذ لا يزال الموقف الإسرائيلي يعارض أي وحدة حقيقية بين حركتي "حماس" و"فتح"، بل يُصرّ على وضع العراقيل أمام حل هذا الملف. وتحتل أولوية تشكيل حكومة وحدة وطنية صدارة اهتمامات المصريين لنجاح خطتهم في غزة، لا سيما أن مصر تريد دوراً للسلطة الفلسطينية في القطاع، حتى لو كان "شكلياً"، وتريد أيضاً أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار، في حال تمّ التوصل إليه، مغطى بحكومة فلسطينية تضم الجميع.

وجددت حركة "حماس" في لقاءاتها مع المسؤولين المصريين قبل أسابيع موقفها المؤيد للذهاب لحكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة وإنهاء الانقسام، مع استمرار موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل وشروط الرباعية الدولية (تضمّ الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) للانضمام لأي حكومة فلسطينية مستقبلية. وهو رد على مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحركة بالموافقة على شروط الرباعية للانضمام لأي حكومة.