نشر إعلام دولة الاحتلال، قبل أيام، معلومة عن قيام حكومة "الإرهاب السياسي" في تل أبيب بتقديم قرض مالي، بما يوازي 160 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، التي سارع مسؤوليها بنفي تلك المعلومة.

ولكن، ما تحدث به وزير مالية السلطة عن حركة التعامل المالي، بأن المبلغ المشار اليه تم تحويله منذ 3 أشهر كجزء من المستحقات البالغة ما يقارب 650 مليون دولار (2مليار شيكل)، وتواصل اقتطاع خصم شهري لما يقارب الـ 30 مليون دولار (100مليون شيكل شهري)، دون توضيح سبب ذلك الاقتطاع، علما بأنه مرتبط برواتب الأسرى والشهداء، رغم محاولة السلطة إيجاد طريقة ما للتحايل على القرار الاحتلالي.

بداية، الحديث عن طلب قرض مالي من حكومة دولة الاحتلال، سواء كسلفة على المستحقات، أو دون ربطها بذلك، يمثل إهانة سياسية ما يجب أن تكون، خاصة في ظل موقف حكومة بينيت – لابيد من تجاهل وجود السلطة سياسيا، والتعامل معها كأداة خدماتية، مع اتهامات متلاحقة لها، مست الرئيس محمود عباس نفسه، دون ان يعلن غضبه كما اعتاد ضد مخالفيه أو منتقديه من أبناء الشعب الفلسطيني، بل وبعض الأشقاء العرب.

توضيحات وزير مالية السلطة، تكشف أن الحق المالي تحول الى مظهر توسلي كامل، يقتصر أقصى أشكال "الزعل" منهم التلفظ بعبارات نفي وتوضيح، وربما يذهب البعض نادرا الى استنكار ذلك، لكنهم لا يفكرون أبدا بالذهاب بعيدا نحو خلق جبهة تعامل مختلفة للرد على سرقة الحق المالي الذي تمارسه حكومة الإرهاب.

في فترة سابقة، وخلال زمن ترامب، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها أصدرت أوامرها بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، رغم ان مسؤولي حكومة نتنياهو في حينه نفوا تلك المعلومة، وأكدوا ان التنسيق الجوهري قائم، وأكد ذلك المخابرات المركزية الأمريكية.

بعيدا عن حقيقة ما حدث، كيف يقبل الرئيس عباس استمرار ذلك المظهر التوسلي الدائم، في البحث عن حق مالي دون التفكير بأي خطوة عملية ضد ذلك السلوك الاحتقاري، وهو يعلم أنه يملك أوراق عدة يمكنها أن "تخربش" تماما وجه دولة الكيان وأدواتها الاحتلالية في الضفة، ما يلحق بها أذى فعلي يجبرها التفكير مرة أخرى، بسلوكها السياسي – المالي.

الحديث عن مراجعة جذرية لمفهوم "التنسيق الأمني"، ليس مسألة "فش خلق" لحالة غضب آني، بل هو الطريق الأهم – الأنفع لدفع سلطات الاحتلال للصراخ حينا، خاصة وأن بعض مناطق جسدهم عاري تقوم بحمايته أجهزة أمن السلطة، ليس في الضفة والقدس، بل داخل الكيان ذاته، فما يمكله الجهاز الأمني الفلسطيني من معلومات يفوق كثيرا ما يعلن، خاصة وأنه يستفيد جيدا من الحضور الفلسطيني العام، ولا نود التذكير بـ "الحدث التركي" الأخير، وما رافقه من مسائل أمنية ليست مُشرفة وطنيا.

من حق الشعب الفلسطيني على رئيسه استرجاع المنهوب من أمواله، ووقف حركة النهب الشهرية، ليس بالذهاب الى "الدعاء عليهم" على طريقة "عواجيز الوطن" الفاقدين لكل حول وقوة، بل بتفعيل بعض عناصر "الخربشة الحقيقة"، وربما تتطور الى استخدام "أسنان" السلطة التي لم تستخدم سوى في اتجاه معاكس منذ زمن.

التسول – التوسل كلاهما إهانة سياسية لا يجب أن تستمر، وعلى كل القوى أن تعمل لوقف ذلك كل بطريقته، وبالطبع كان يمكن مخاطبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن تقوم بدورها في ذلك، لكنها أصبحت مكسورة "الخاطر السياسي" تثير شفقة كل ما عاش زمن غير زمنها على ما وصلت إليه من مظهر "ديكوري بائس".

دون تفعيل "الخربشة" ضد دولة الاحتلال وأجهزتها، سيبقى "التوسل -التسول" المشهد الحاضر، لإفقار أهل فلسطين وطنيا قبل ماليا.

ملاحظة: نذكر د. اشتيه بأن اجتماع مجلس الوزراء سيكون في القدس...مش حنسأل وين لكن بدنا إياك مع حكومتك تمر على الشيخ جراح وسلوان وتشتري كعك من باب العامود..وبعدها كمل طريقك الى الرام أو بيت حنينيا عشان نقول الاجتماع عن جد صار في القدس..غيرها بيكون شي تاني!

تنويه خاص: مشكور الرئيس عباس اتصاله ببعض أهل "شهداء الحصار" الذين اختاروا الموت غرقا في بحار الغربة...لكن "الأهم" ان يعلن صرف راتبا خاصا كجزء من مساعدة...يمكن هيك يخفف جد عن مصيبتهم الإنسانية!