كشف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، صباح يوم الأحد، عن موعد انتهاء الأزمة المالية للحكومة.

وأكّد سلامة في حديثٍ مع إذاعة "صوت فلسطين" رصدته "خبر" على أن الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر، متوقعًا أن يعود الدعم الأوروبي في شهر آذار المقبل.

وأضاف سلامة "من الآن وحتى آذار المقبل هناك أزمة تتعمق، ونحتاج إلى دعم استثنائي حتى تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تراجع في جودة الخدمات بما فيها من دفع رواتب وغيرها".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تحتاج 400 مليون دولار للفترة المقبلة، مضيفًا أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة ومع مؤتمر المانحين من أجل توفير الدعم المطلوب "وسنبذل جميع الجهود من أجل توفير الدعم المطلوب للحكومة حتى تقوم بالإيفاء بالتزماتها".

وبشأن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى الخارج، لفت إلى أنه سيغادر يوم الثلاثاء المقبل إلى النرويج هو والوفد المرافق له.

وأفاد بأن رئيس الوزراء سيعقد لقاءات مساء يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي متعلقة بمؤتمر المانحين والاجتماع الوزراي الرسمي يوم الأربعاء المقبل 17 نوفمبر.

وأوضح، أن رئيس الوزراء الفلسطيني سيقوم بمهمتين خلال زيارته وهي مؤتمر المانحين والاجتماعات الثنائية المتعلقة بالمؤتمر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية فلسطينة نرويجية؛ "لأن النرويج هي دولة صديقة وهناك حكومة جديدة وأوسلو هي راعية أوسلو".

ولفت إلى أن الدكتور محمد اشتية سيعقد لقاءات على أعلى المستويات مع رئيس الوزراء النرويجي الجديد ورئيسة البرلمان ووزيرة الخارجية، منوهًا إلى أن هذه اللقاءات ستركز على قضايا سياسية بما فيها إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين.

وأكد سلامة، أن رئيس الوزراء سيطلب المساعدة من النرويج الضغط على المانحين الآخرين لتوفير الدعم المالي واللازم للحكومة الفلسطينية خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

ودعا مستشار رئيس الوزراء الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين وأن تقوم بتوفير الدعم اللازم خاصة خلال هذه الفترة الصعبة "وهذا طلبنا من الجميع الدول العربية والأوروبية".

ونوه إلى أنه خلال تلك اللقاءات سيوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة بأن الأزمة المالية كبيرة والدعم الدولي مطلوب في ظل وجود الاحتلال الذي لا يزال يسيطر على كافة المصادر المالية والاقتصادية والطبيعية الفلسطينية.

وحول المعيقات الإسرائيلية، قال: "إضافة للقاءات السياسية واللقاء الوزاري للدول المانحة هناك لقاءات فنية تحضيرية تسبق اللقاءات السياسية والمؤتمر الرسمي".

وذكر، أنه سيتم خلال اللقاءات التحضيرية نقاش جميع المعيقات الإسرائيلية والاقتصادية وسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية الفلسطينية والمعابر وخاصة القضايا المالية؛ لأن في ذلك صعوبة في إيفاء الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين.

وعبر عن أمله في تساهم الدول التي ستكون حاضرة في تلك الاجتماعات بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وممثليه في تلك اللقاءات إلى أن يقدموا حلولاً وليس فقط كلام