وصف مدير اعام المعبر في حكومة غزة السابقة ماهر أبو صبحة موضوع التنسيقيات على معبر رفح البري في الأيام الأخيرة بالظاهرة التي أصبحت لا تطاق ,وأنها جريمة يجب محاربتها بقوة.
ووجه في منشور نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" نداء للنائب العام بالتدخل لوضع حد لهذه الجريمة.
وقال: "أقر واعترف أنني حاولت محاربتها أثناء عملي كرئيس هيئة المعابر ولكنها كانت أكبر مني ولا يوجد قانون يجرم مرتكبيها ".
وخاطب أبو صبحة النائب العام قائلا: "سيادة النائب العام هذا أمر يجب العمل على معالجته فوراً وسن قانون يجرم مرتكبيه فهم تجار دم يتاجرون في معاناة الشعب
لدى الهيئة ملف بالأسماء والمكاتب المفتوحة في جميع المحافظات منها المكتب الأخطر مكتب ح ... دوار الطيران بغزة ومكتب الب...و مكتب ش.... في خانيونس
سيادة النائب العام ما ورد في تحقيق صحفي عن هذه الظاهرة صحيح وواقع ...لكنه هذه الأيام أصبح على نطاق لا يطاق".
وإعتبر أبو صبحة عدم التحرك من قبل النائب العام والداخلية بالآثم موضحا في منشوره : "سيادة النائب العام ان لم تتحرك فوراً للعلاج فأنت اثم وزارة الداخلية وانا منها ان لم نتحرك جميعاً لمحاربة هؤلاء فجميعنا اثمون".
وفي ختام منشوره أكد على أنه سيعتبره بمثابة صرخة أولها للمسؤولين .
وطالب "تجار الدماء" تجار التنسيقيات بكف اللعب بمصير الناس والبعد عن الجشع والطمع مهددا بذكر أسمائهم جميعا.
وفي سياق متصل نشرت شبكة راصد العلامية تسجيلا لعدد من تجار التنسيقات على معبر رفح يعكس حقيقة ما حدث من دفع مبالغ مالية لقاء السفر مستغلين حاجة المواطنين للسفر.
