أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، عن مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بالإجماع على تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنّه لا يسري بأثر رجعي، ولن يمنع احتمال إعادة تولي رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى هذا المنصب.
ووفقًا لمشروع القانون، الذي بادر إليه وزير القضاء، غدعون ساعر، فإن عضو كنيست تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، أي ولايتين فقط، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.
كذلك ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وينص مشروع القانون، على أنّه لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.
كما أن ولاية "رئيس الحكومة البديل" لا تعتبر ولاية رئيس الحكومة في ما يتعلق بتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.
وفي السياق، علّق حزب "الليكود" بأن زعيمه، رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، يرفض أي قانون يقيد ولاية رئيس الوزراء، سواءً كان ينطبق عليه أم لا.
وقال نتنياهو: إنّ "الديمقراطيات البرلمانية لا تقيد فترة رئاسة الوزراء"، مضيفًا: "اتركوا للجمهور قرار اختيار من سيواصل قيادته في كل مرة".
