أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، بياناً، حول تجدد أحداث الشغب في مدينة الخليل.
وقالت الهيئة المستقلة، في بيانٍ صحفي: "إننا تنظر بخطورة وقلق بالغين إلى تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في مدينة الخليل بعد تجدد الشجار العائلي بين عائلتي الجعبري وأبو عيشة على خلفية ثأر عائلي قديم أدى إلى مقتل المواطنين عزالدين العويوي في العام 2006، ومن ثم مقتل المواطن باسل الجعبري بتاريخ 27/7/2021".
ووفقاً ًلتوثيقات الهيئة فقد تجدد الشجار بين العائلتين خلال اليومين السابقين ونتج عنه اشتباكات مسلحة بالأسلحة النارية والرشاشة وفي عدة محاور من المدينة، رافقها احراق محلات تجارية ومركبات وإطلاق نار على منازل الآمنين وترويعهم، داخل المدينة وخارجها أيضاً وتعود في ملكيتها للعائلتين وعوائل أخرى أيضاً.
وأضافت: "أنّ هذه الأحداث المؤسفة التي تأتي في سياقات اجتماعية متأصلة، حول قيم الثأر والفعل ورد الفعل، يجب أن تنتهي، لما لها من ضرر خطير على النسيج الاجتماعي وحالة السلم الأهلي في المدينة وفي عموم فلسطين، وتطال أيضاً حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم، كما وتمثل تنكراً لمبادئ سيادة القانون وشرعنة العقوبات الجماعية من خلال أخذ القانون باليد.
وتابعت: "إنّ عدم محاسبة من قام بالتسبب بالأحداث السابقة، التي أدت إلى مقتل المواطن أبو عيشة وما رافق من أحداث بعد مقتل المواطن باسل الجعبري، وما نتج عما يسمى بفورة الدم، كلها أسباب رئيسية شجعت على تجدد حالة الاقتتال مرة أخرى".
وطالبت الهيئة، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وبالسرعة الممكنة من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم.
ودعت إلى سرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد من يعبث بحالة السلم الأهلي وضد من يرتكب أي فعل يحاسب عليه القانون، مهما كان وممن كان مصدره أو من أوقعه دون هوادة.
وأكّدت، في ختام بيانها، على ضرورة على محاربة انتشار ظاهرة السلاح ومصادرة جميع الأسلحة النارية غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها واستخدامها للعدالة.
