طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان، بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي "43 عامًا" من مدينة غزّة.

وقالت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "محكمة الاحتلال ستعقد يوم غد الثلاثاء الجلسة رقم 167 لمحاكمة الأسير الحلبي، الذي دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، في أبشع وأطول عملية اختطاف علنية لمواطن لم تثبت عليه أيّ تهمة".

وأضافت: "هذا الاعتقال هو كشكل مستحدث من تبريرات الاحتلال المفضوحة للزج بالمواطنين في غياهب السجون، وكوجه آخر من الاعتقال الإداري غير المعلن الذي يبقي الأسير رهن الاعتقال لفترة زمنية طويلة بحجة انتظار قرار المحكمة، بما يثبت من جديد تورط محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية".

واستنكرت الخارجية هذه الجريمة النكراء التي يتعرض لها المواطن الحلبي على سمع وبصر العالم، مُعتبرةً أنّها شكلاً آخر من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، وجزءً لا يتجزأ من العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه.