تقدم المحاميان جورج هنري بوتيه وخالد الشولي، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري بحق عشرات الفلسطينيين، ويخوض ستة منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر ثلاثة شهور.
وقدم المحاميان الشكوى بعد الحصول على وكالات عن المعتقلين الإداريين، الذين يعانون من ظروف احتجاز سيئة تفتقد للحد الأدنى من الضمانات التي أقرتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال المحاميان في تصريح صحفي: "إنّ الاعتقال الإداري كما تمارسه سلطات الاحتلال يُمثل صورة من صور الاحتجاز التعسفي الذي ينتهك الصكوك والمقررات الدولية.
وأكدا على أنّ الشكوى تأتي ضمن سلسلة من جهود منظمة أمام الجهات المختصة دولياً ووطنياً تستهدف التعريف بمعاناة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وفضح الانتهاكات التي تمارس ضدهم، وتهدف أيضاً إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وتابع المحاميان " إنّ غياب المساءلة الدولية شجعّ الحكومة الإسرائيلية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة المعتقلين في سجون الاحتلال".
