عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، صالح رأفت، اليوم الأربعاء، على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نقل وزاراتها ومقراتها وإداراتها إلى القدس المحتلة.

ووصف رأفت، في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر"، هذا القرار بـ"الخطير"، معتبرًا إياه استمرارًا لخطة نتنياهو– ترامب الهادفة لمواصلة فرض سيادة "إسرائيل" على القدس الشرقية المحتلة.

وقال: إنّ "قرار حكومة بينيت يأتي في إطار تسارع الإجراءات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".

وأضاف: "على "إسرائيل" وقف الاستيطان الاستعماري وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والفصل العنصري، وأن تنسحب من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".

وتابع: إنّ "القيادة الفلسطينية تخوض تحراكًا دبلوماسيًا واسعًا على الصعيد الدولي وفي المؤسسات الدولية من أجل الضغط على "إسرائيل" لوقف كل ممارساتها وأعمالها الإجرامية في القدس العاصمة المحتلة، والتي كان آخرها قرار نقل المؤسسات الإسرائيلية إليها".

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات حقيقية لإلزام "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات، مشددًا على أنّ هذه الممارسات ستجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.

وحثّ الإدارة الأمريكية على أنّ تفي بوعودها بتحقيق حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وفتح سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أبناء شعبنا إلى مواصلة التصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد مدينة القدس.

وأكّد رأفت، أنّ القيادة ستتابع العمل مع المجتمع الدولي من أجل التحرك الجماعي لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة تلزم "إسرائيل" بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.