التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الأربعاء، بسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأطلع الرئيس عباس، السفيرة غرينفيلد على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية العدوانية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس، على أنّ استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية من استيطان وقتل ومصادرة أراض، وهدم المنازل، ومحاولات طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في أحياء القدس، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، كلها تؤدي إلى الإسراع وبشكل خطير في تقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأميركية دعمها الكامل له.
وقال الرئيس خلال اللقاء: "إننا لا نقبل بأي حال من الأحوال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية بـ"الإرهابية" من قبل سلطات الاحتلال، كما ولا نقبل باستمرار التنكيل بالأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء".
وأضاف: "أننا نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد"، لافتاً إلى أنّه في حال إصرار سلطات الاحتلال على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية".
وثمن الرئيس، المواقف التي جاءت على لسان الرئيس جو بايدن، خلال الاتصال الهاتفي، الذي أكد فيه التزام إدارته بحل الدولتين، ورفض الاستيطان، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف الأعمال أحادية الجانب.
كما ثمن ما جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لرام الله، التي أكد فيها التزام إدارته بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
وشدد الرئيس، على أنّ الجانب الفلسطيني بانتظار تطبيق هذه المواقف الأمريكية على أرض الواقع، وذلك لإعطاء أمل للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقه في تقرير المصير ونيل حريته واستقلاله.
ورحب بتصريحات السفيرة توماس – غرينفيلد في الأمم المتحدة وخلال زيارتها الحالية للمنطقة، التي أكدت فيها التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وبالقانون الدولي، مشدداً على حرص القيادة الفلسطينية على تمتين العلاقات مع الولايات المتحدة. .
ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس، على حرص الجانب الفلسطيني على تنظيم الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع أطرافها بالشرعية الدولية، مشيراً إلى التزام المؤسسات الوطنية بسيادة القانون وحرية التعبير والشفافية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء/ وزير الإعلام نبيل أبو ردينه، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
