أجرى وفد من أقاليم حركة "فتح" الخارجية من مصر وسوريا ولبنان، اليوم الأربعاء، زيارة لمقر المدرسة الوطنية للإدارة في قرية أبو شخيدم شمال رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.
وشارك في الزيارة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل عرنكي، وأحمد أبو هولي، أحمد التميمي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رائد رضوان، وسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، والمحاسب العام في وزارة المالية أحمد الصباح، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية عصام القاسم، واللواء عارف مصلح من جهاز المخابرات العامة.
واصطحب رئيس مجلس إدارة المدرسة الوزير موسى أبو زيد والمدير التنفيذي للمدرسة وجدي زياد عبد الحليم، الوفد في جولة داخل حرم المدرسة، وأطلعهم على ما تحويه المدرسة من قاعات ومكتبات ومختبرات حاسوب ومساحات خضراء، كما تفقدوا القاعات التدريبية واطلعوا على البرامج التدريبية الموجودة.
وقال أبو زيد خلال استقباله الوفد: "إنّ وجودكم اليوم في هذا الصرح الذي بنته الدولة هو لحظة تاريخية، فقد زار المدرسة الوطنية الكثير من الشخصيات العالمية والمحلية لكن وجودكم اليوم له مذاق يربط الماضي بالحاضر فالمستقبل".
وأضاف أبو زيد، "نقدم لكم اليوم أنفسنا بصفاتنا في مؤسسات الدولة الفلسطينية، ونتمنى أنّ تكونوا دومًا بيننا لتكونوا جزءًا من كل عمل تصنعه فلسطين، وقادرين على توفير سبل الصمود والبقاء، فكل ما شاهدتموه في العروض من إنجازات يسجّل لصالح قضيتنا العادلة التي هي أساس كل شيء".
من جهته، أطلع مدير عام التدريب عصام دنادنة الوفد على عمل المدرسة من خلال عرض تقديمي، شارحًا كافة مراحل تأسيسها وبنائها.
من جانبها، قالت أمين سر إقليم حركة "فتح" في سوريا هدى بدوي: "إنّنا في هذه الزيارة شاهدنا كل تجليات الوطن من بيتا المقاومة وصمود شعبنا أمام المحتل، وفي وقفات التضامن مع الأسرى، والنموذج المتقدم لمؤسسات الدولة كديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة".
وأضافت بدوي، "نفتخر بهذا الصرح الوطني الذي يذكّرنا بالدول الكبرى، وأنّ نشاهد هذه المؤسسة العظيمة شيء يشبه الخيال".
وعبّرت بدوي عن شكرها لرئيس ديوان الموظفين العام ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة الوزير موسى أبو زيد والطواقم العاملة تحت إدارته على كافة الجهود المبذولة للنهوض بالموارد البشرية، والحرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية وتحويلهم لطاقات عاملة ومفيدة.