عقدت اللجنة الفرعية الفلسطينية-الأوروبية لحقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، اليوم الخميس، اجتماعًا لها بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقدّمت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، أمل جادو شرحًا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا وأرضه.

وأكّدت أنّ حملات التطهير العرقي الجماعية إضافة الى القوانين العنصرية والحملات التنكيلية مازالت مستمرة بحق أبناء شعبنا، مضيفة أنه خلال الفترة الأخيرة صعد الاحتلال من وتيرة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وهدم بيوت المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، في محاولة لتغيير معالم المدينة وفصلها عن واقعها التاريخي والجغرافي.

وقالت: إنّ "تصنيف "إسرائيل" لست منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية، ما هي إلا استمرار لسياسة الاحتلال بإخفاء الجرائم وتكميم الأفواه، وهو ما ترفضه الحكومة الفلسطينية خاصة وإنّ هذه المنظمات تعنى بمجال حقوق الإنسان، وتسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال".

وشددت جادو، على أهمية حماية الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل" قتلت أكثر من 66 طفلًا فلسطينيًا في عدوانها الأخير على غزة، عدى عن حملات الاعتقال والترهيب المستمرة بحقهم، في خرق صارخ للمعاهدات والقوانين الدولية.

وثمنت الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي من دعم للحكومة الفلسطينية، والالتفاف حول حل الدولتين وصولا لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كذلك التزامه لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

ودعت جادو، الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقاته مع "إسرائيل"، بما فيها الدبلوماسية والتعاونية حتى لا يكون شريكا في سفك دماء الأطفال أو مساهم في جرائم الاحتلال.

وضم الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة العدل أحمد دبالح، وعن الأوروبي نيل ماك كال من جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في حين تضم اللجنة ممثلين عن مكتب الرئيس، ورئاسة الوزراء، ووزارتي الداخلية والعدل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، واللجنة المستقلة لحقوق الانسان.