ذكرت صحيفة (ذا غارديان) البريطانية، أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قالت: إن الحكومة البريطانية قررت حظر حركة حماس بموجب قانون "الإرهاب".

ووفقًا لما أوردته الصحيفة اليوم الجمعة، فإن هذا القرار يعني أنّ أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات سجناً بحسب خطط باتيل التي ستعلن عنها اليوم الجمعة.

وترى باتيل أنّ خطوتها هذه "من شأنها أن تساعد في مكافحة معاداة السامية، وحماية الجالية اليهودية"، وفق زعمها، مضيفة: "لقد اتخذنا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة"، مضيفة أنّ القرار "يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب"، وفق تعبيرها.

ومن المتوقع أن يصدر إعلان باتيل في خطاب لها في واشنطن، اليوم الجمعة، في مؤتمر حول الأمن.

يشار إلى أن المملكة المتحدة تحظر حتى الآن الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" فقط. وسبق أن تم تصنيف "حماس" بوصفها منظمة "إرهابية" محظورة، في كل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

ووفق (ذا غارديان)، أكدت باتيل، على أنّ حظر حماس سيرسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيداً لمنظمة كهذه"، مضيفة أنّ "حماس لديها قدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى أسلحة متنوعة ومتطورة، فضلاً عن مرافق تدريب الإرهابيين، وهي متورطة منذ فترة طويلة في أعمال عنف إرهابية كبيرة"، على حد زعمها.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت، طلب من نظيره بوريس جونسون، في لقاء جمعه به على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو، قبل عدة أيام، إعلان حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، بعد امتعاض حكومة الاحتلال من المظاهرات المنددة التي شهدتها لندن خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.