علقت السفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة، مساء يوم الجمعة، على قرار تصنيف الجناح العسكري لحركة حماس بأنّه منظمة "إرهابية".
وقالت السفارة في بيانٍ لها: "نُدين قرار الحكومة البريطانية تصنيف الجناح السياسي لحركة حماس بمنظمة إرهابية"، مُوضحةً أنّها خطوة ستجعل صنع السلام أكثر صعوبة ويقلل من دور المملكة المتحدة.
وأكّدت على أنّ القرار أظهر المملكة المتحدة بأنّها كانت مهتمة بتبني سياسة "إسرائيلية" صفرية أكثر من اهتمامها بمسؤوليتها التاريخية وعلاقتها بفلسطين، أو في تعزيز الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم.
وأشارت إلى أنّ هذا قرار الحكومة البريطانية أدى إلى تعقيد جهود الوحدة الفلسطينية وقوضت الديمقراطية الفلسطينية، مُضيفةً: "هذه خطوة رجعية ومن جانب واحد ولن تفعل شيئًا للجهود المبذولة لتأمين نتيجة سلمية للدولتين، وهي نتيجة تقوضها يوميًا جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك مشروعها الاستيطاني الاستعماري غير القانوني في الأراضي المحتلة".
وتابعت: "لقد اتبعت دولة فلسطين باستمرار استراتيجية سلمية ، بما في ذلك من خلال مناشدة الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في هذه الجهود، تم ثنينا باستمرار من قبل المملكة المتحدة وغيرها ".
وأردفت السفارة: "كان الجانب الفلسطيني يطلب من العالم تطبيق القانون الدوليّ على قدم المساواة على جميع الأطراف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي العدواني والعنيف".
ونوّهت إلى أنّ انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدوليّ والشرعية الدولية والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان معروفة جيدًا ، بما في ذلك للحكومة البريطانية، مُضيفةً: "كيف أنّ إسرائيل لا تزال لا تعاني من أيّ عواقب بعد عقود من الانتهاكات وجرائم الحرب في حين أنّ الجانب الفلسطيني يتعرض باستمرار للمساءلة، ويظهر أنّ حكومة المملكة المتحدة الحالية ببساطة ليست جادة بشأن حل عادل".
وختمت السفارة حديثها بالقول: "نحث الحكومة البريطانية، بإعادة النظر في قرارها واعتماد نهج أكثر عدالة إذا كان لها أنّ تلعب دورًا إيجابيًا في جهود صنع السلام".
