أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، على رفضها القرار الصادر عن وزارة الداخلية البريطانية بتصنيف حركة حماس كمنظمة "إرهابية"، معتبرة أنه رضوخًا للضغوط الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت: إن "قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس "منظمة ارهابية"، "اعتداءً غير مبرر على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لابشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور المشؤوم، حيث طرد من وطنه وهجر في المنافي ولا زال يدفع أثمان غالية من أرضه وحياة ومستقبل أجياله نتيجةً لاستمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير القسري والعقوبات الجماعيةً والملاحقة والمطاردة".
وأضافت "إن الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة".
وتابعت " للأسف الشديد يأتي هذا القرار البريطاني بعد أسبوع من مطالبة رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية، ونرى أنه انسجامًا مع هذا الطلب ونزولًا عنده قامت وزيرة الداخلية البريطانية بإعلان هذا القرار خلال زيارتها إلى واشنطن، وهي نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة على زيارة مستوطنات هضبة الجولان بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون أخذ موافقة من حكومتها".
وأشارت إلى أن هذه المرة هناك موافقة لهذه الخطوة من حكومتها وانعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية.
وطالبت، الحكومة البريطانية التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار، فإنها سوف تدرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة، ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أية عملية سياسية محتملة.
