البيان الدراماتيكي، الذي أصدره جهاز الأمن العام «الشباك»، أول من أمس، حول رفع لائحة اتهام للاشتباه بجناية تجسس ضد عامل نظافة في بيت وزير الدفاع، بني غانتس، هو قبل كل شيء اعتراف بفشل مدوٍ للجهاز. صحيح أن رجاله نجحوا في ان يلتقطوا بشكل فوري توجه المتهم لمجموعة القراصنة المتماثلة مع إيران، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في الإحباط المسبق قبل أن يدخل وظيفته في بيت وزير الدفاع. كان للمتهم، عومري غورن غورخوبسكي، الذي وظف في اعمال البيت لدى غانتس، ماضٍ جنائي غني: فقد راكم خمس إدانات و14 ملفا في الشرطة على مدى أكثر من عقد، ضمن أمور اخرى، بسبب حدثي سطو على بنك، اقتحام بيوت، وسرقة. وحكم أربع فترات سجن، آخرها أربع سنوات.
شخص كهذا لا يفترض أن يقترب من منطقة حساسة مثل البيت الخاص لوزير الدفاع. كل العاملين في مثل هذا البيت – الذي توجد فيه مواد سرية وهاتف أحمر، ويُسمح فيه بوجود أسرار سياسية وأمنية دفينة - يفترض أن يجتاز فحصا امنيا مسبقا ثم آخر أعمق، في إطارهما يتحدد فيه مستوى التصنيف للمرشحين قبل تلقي الوظيفة. كما أن غورن كان يفترض أن يجتاز فحصا دوريا لدى «الشاباك»، وهذا لم يتم. فقد اخترقت شبكات الحماية.
مع هذا الحدث ينبغي التعاطي بخطورة، وكأن الإيرانيين تنصتوا عمليا على وزير الدفاع: عامل نظافة في بيت وزير الدفاع هو حلم كل جهة استخبارية في العالم. صحيح أن معظم الذنب العام يقع في هذه اللحظة على «الشاباك»، ولكن ايضا لضابط أمن وزارة الدفاع توجد مسؤولية لا بأس بها حول فحص الاشخاص الذين في محيط وزير الدفاع – من الحلاقة وحتى عامل الحديقة، وفي هذه الحالة لم يتم شيء.
ينبغي اجراء تمييز واضح بين المنع وبين الاحباط. فـ»الشاباك» يتباهى بأنه التقط توجه الإيرانيين، ونجح في احباط حدث أكبر. يمكن الثناء عليهم جراء ذلك. ولكن مهمة «الشاباك» هي أيضا المنع، في هذه الحالة فحص غير معقد في السجل الجنائي كان يمكنه أن يحقق نتائج أخرى. لرئيس «الشاباك»، روني بار، كان أسهل ان ينظف الصفوف كون الحدث لم يحصل في ورديته.
فضلا عن «الشاباك»، فإن لوزير الدفاع ايضا مسؤولية شخصية في فحص الاشخاص الذين يتجولون لديه في البيت. فمن المسموح بل من المتوقع منه ان يسأل اسئلة عامة حتى لو لم يكن المسؤول عن مواضيع الحماية. ولا بد حين يكون الحديث يدور عن شخص وظف في بيته حتى قبل تسلمه منصب وزير الدفاع.
في الفترة الاخيرة صور غورن اغراضا في بيت غانتس وبعث بها الى مجموعة القراصنة « Black Shadow» في التلغرام. بين الأغراض التي صورها: طاولة عمل، حواسيب، هاتف، علبة وعليها إشارة مع جهة انتماء للجيش الإسرائيلي، صندوق وعليه لاصقة وفيها عنوان IP، خزنة مغلقة، آلة طحن أوراق، هدايا عسكرية أعطيت للوزير في منصبه كرئيس للاركان، صور للوزير وأبناء عائلته، فواتير دفعات، ارنونا، وغيرها.
على ما يبدو، عندما نفذ التوجه الى مجموعة القراصنة بات غورن على بؤرة استهداف «الشاباك» – ولكن حتى حينها مر يومان الى أن اعتقل. كان يمكن لغورن أن يلحق ضررا هائلا.
حقيقة أن غورن اجتاز فحص «الشاباك» رغم حقيقة أن السجل الجنائي هو معطى أساس، وظاهرا من السهل الوصول اليه، يجب أن تثير العجب: فقد أخذ الجهاز المسؤولية الكاملة عن الحدث ويحقق فيه، ولكن قصورا كهذا يستوجب أيضا استخلاص استنتاجات شخصية.
في «الشاباك» قالوا منذ، الآن، إنه في ضوء الحالة ينفذون فحصا متجددا لسياقات الفحص الأمني حول أصحاب الوظائف القريبة من الشخصيات المحروسة، وانه استخلصت منذ الآن، الدروس للتنفيذ. وبموجب ذلك، تتم بلورة أنظمة جديدة وعقيدة عمل تعطي جوابا على مستوى التهديد واحتمال الضرر. من الواضح أنه في العملية التي نفذت كان هناك فشل في عمل الفرد الذي كان ينبغي ان يكون التقط حتى قبل ذلك وعدم السماح لشخص كهذا بالعمل في المحيط القريب لوزير الدفاع.     

عن «يديعوت»