فئات مختلفة بات استفسارها الأساسي عن "الفايبر" ومدى أهميته وضرورته، والاستفسار مصدره كثافة المعلومات عن المباشرة بخطوط "الفايبر" المنزلي وتوقيع اتفاقيات وتفقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات للاطلاع على جاهزيتها، كثافة العمل في الأحياء والمدن من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية بتركيب أعمدة وتوسعة خطوط، ونشاط شركات الكهرباء بذات الاتجاه، ومن ثم حديث عن شركات الإنترنت بعضها سيندمج وبعضها اندمج وإعلاناتها عن عروض سخية وغير مسبوقة لمشتركي خط النفاذ (اللي صار موضة قديمة)، منهم من قال، ثلاثة اشهر بعشرة شواكل وآخرون بسعر قريب.
دائما في فلسطين، تحدث نقلة نوعية مهمة في غالبية القطاعات والأبطأ تكون في قطاع الاتصالات ولا يتم التعامل معها كقصة نجاح نروي تفاصيلها لمن هو معني بها، اليوم، حدثت قصة نجاح في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن لم توفَ حقها وتركت تسير عبر شبكة شركات الكهرباء بصمت وكأنهم يصنعون شيئا غير محمود وهو بالعكس أمر محمود، ولكنهم اختاروا الصمت حتى لا يصبحوا قصة على لسان هذا وذاك، حتى انهم يتثاقلون في التعامل مع عبارة إيجابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثلا.
وحتى يخرج المواطن في التعاطي مع "الفايبر" من دائرة السعر الى دائرة مهمة أكثر قبل اتخاذ قرار الانتقال تتعلق بجودة الخدمة من ناحية واستمراريتها والنقلة التي تحدثها على المشترك نفسه، هناك من تفرض عليه طبيعة عمله التركيز على سرعة التنزيل، وآخر سرعة التحميل، وثالث سرعات أخرى وأغراض أخرى، فكيف سنعكس "الفايبر" على هؤلاء جميعهم.
طبعا، سيحمل برنامج حملة التواصل والاتصال والتوعية على مكونات عدة، هكذا يفترض ومن الطبيعي ان تجد كل مستهلك يحصر استخدامه في أمر محدد، وفورا، يذهب المستهلك لسؤال السعر والتكلفة، وأسئلة من عيار: هل سأتوقف عن دفع خط النفاذ، وأسئلة من عيار دمج شركة بأخرى ماذا سيحدث بنا، اسئلة قد تبدو بسيطة وسهلة على أهل المعرفة من الشركات والخبراء ولكنها موضوعية للمستهلك الذي ينتقل من خدمة لأخرى متثاقلا، والذي يصر أن يبقى في ذات الحملة التي يعلن عنها لمدة عشرة أعوام ويزيد ويعتبر أن أي نقلة هي غبن له وزيادة تكلفة، فما بالكم بمثل هذه النقلة.
بطبعي احب تبسيط الأشياء وتقديم ورقة حقائق تطرح بكثافة لتكون المعلومة ميسرة لأن كل خطوة تعتبر طبيعية بخصوص كل شيء في حياتنا وتصل الى "الفايبر" ولكنها ليست طبيعية بالنسبة للمستهلك، ما يستوجب تعزيز الناس بالمعلومات باختصار ضمن رسائل قصيرة واضحة حتى ترشد قرارها، ونحن نعلم أن الأسرة فيها عشرة آراء حول "الفايبر" وحول الشركات وحول شركة الكهرباء، بالتالي لا تعتبروا أن الأمور تتعلق بتقديم بيان صحافي طويل لا يقرؤه ثلثا المستهدفين، وقد تكون عبارة مختصرة بأربع كلمات توصل رسالة واضحة ترشد القرار.
مهم من ناحية نفسية بحتة أن نترك جزءا من الناس على خط النفاذ لقلة المعلومات المتوفرة بين أياديهم، ويذهب آخرون صوب "الفايبر" وكأن اختراعا جديدا يطال أناسا دون آخرين، ولا تركنوا بالمطلق على عبارة (زور مكاتبنا وموزعينا)، لا أحد سيزور ويوقف مركبته ويدفع لعدادات الدفع المسبق أو في وسط البلد في الأزمة، الكل يريد أن (يضغط) وهو يجلس على مقعده مقابل التلفاز ليحصل على المعلومة و(يضغط) ليملأ طلبا، ولا تراهن علينا أن نأتي صوبك، تعال انت صوبنا لأننا هكذا نريد.
هناك تجمعات عديدة في المجتمع انطلقوا صوبهم ونشروا الوعي وقدموا الشروط والحملات والجميع جاهز للاستماع، واتخاذ القرار الذي يناسبه، وبذلك تبعدوا الإشاعات ان الخبير في "الفايبر" يسافر خارج البلد من الخميس حتى الأحد، فإن تعطل فأنت خارج الخدمة في عطلة نهاية الأسبوع، وقد يضحك البعض حتى تصل ضحكته أذنيه وهو على حق (لحق يعطل ولحقتوا تعرفوا برنامج الشركة!!!) ولكن من قال هذا القول هو على قناعة تامة بذلك وأشاعها و"لحق قطب"، ألا ترون أن التوعية مهمة.
وبالتالي، التوعية يجب ان تكون تشاركية مع المؤسسات المعنية بالأمر وضمن نشاطاتها وتحدد بناء عليها الفئات المستهدفة هل هن ربات البيوت، وهل هم خطباء وأئمة المساجد، ترى هل نستهدف المعلمين والمعلمات، هل نستهدف الإعلام بحيث لا يكون متلقيا بل متفاعلا، أم نستهدف جيل الشباب الذين يشكلون قاعدة القرار في الأسرة، بالتالي تتمكن مؤسسات الاختصاص القاعدية غير الحكومية من برنامج التفاعل والتواصل لترشيد القرار.
رسالتي الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: لا تستهينوا، نقلتم البلد الى مرحلة متقدمة هي "الفايبر" وهي بالغة الأهمية تسجل لكم فلا تقللوا من شأنها وتذهبوا بها فقط صوب قطاع المهندسين نتيجة لخلفيتكم وانتمائكم لهذا القطاع وتستثنوا المحامين والأكاديميين والقطاع المهم الذين يعملون من منازلهم (كمستقلين) وربات البيوت والصناعيين، وسعوا الدائرة كثيرا ولا تبخلوا علينا بالمعلومات ولا الفوائد، واصنعوا من "الفايبر" انتصارا ليس وهميا بل حقيقيا، واشعرونا أنكم تقوموا بدور المنظم للقطاع رغم إلحاحنا بضرورة إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
