قدّمت عضو البرلمان الفنلندي، فيرونيكا هونكاسالو، إلى البرلمان مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، كونها أقيمت على أراضٍ محتلة، وهذا يخالف القانون الدولي.

وذكرت هونكسالو عقب تقديم مشروع القانون، قبل عدة أيام، أنه بموجب المشروع سيتم حظر البضائع التي تنتجها "إسرائيل" في مستوطنات الضفة والقدس ومنع دخولها فنلندا.

وقالت "تساعد القوانين التي تحظر مثل هذه الواردات الشركات والمستهلكين على التصرف بمسؤولية"، مضيفةًٍ أن أضافت أن "الفلسطينيين يعانون من أطول احتلال في التاريخ، ويجب أن نتوقف عن دعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".

ومن جانبها، رحبّت حملة #StopSettlements الأوروبية بمشروع القانون ضد "إسرائيل"، داعية بقية أوروبا إلى اتباع فنلندا وأيرلندا واتخاذ إجراءات ضدها.

وستكون فنلندا الدولة الثانية التي تناقش في البرلمان قانوناً  لمقاطعة المستوطنات بعد إيرلندا في السنوات الأخيرة التي سبقتها بقانون لمقاطعة المستوطنات.

يشار إلى أن البرلمان الإيرلندي، أقرَّ في مايو الماضي، اقتراحاً يصف المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأنها "ضمٌّ بحُكم الأمر الواقع"، وذلك في أقوى عبارةٍ من نوعها تقدّمها دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية.

ودان الاقتراح التهجيرَ القسري الأخير والمستمر للفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، إنّ "الاقتراح ينقل مخاوف أيرلندا من أنّ تصرفات إسرائيل تقوّض احتمالات حلّ الدولتين".