أنعش إعلان الحكومة العراقية، انخفاض الدين العام إلى 20 مليار دولار، أملاً في تحسن البلاد، وتعافيها من آثار جائحة كورونا، وسط دعوات لتعزيز البيئة الاستثمارية، والاستفادة القصوى من التقدم الحاصل.

وانخفض الدين العام الخارجي في العراق، إلى 20 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار مظهر محمد صالح قوله، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار.

وأكد صالح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن العام المقبل، 2022، سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وقال صالح إن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو في حدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق توقيت مرسوم.

ورأى خبراء عراقيون، أن تراجع الدين الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار يحسب للمؤسسة الاقتصادية والمالية، مؤكدين ضرورة إصدار نشرة اقتصادية تتسم بالوضوح، ويستطيع المواطن من خلالها معرفة الوضع الاقتصادي، خاصة أن موازنة الدولة لأكثر من عامين لم تكن بياناتها تتسم بالوضوح.

أقساط مستحقة الدفع

من جهته، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن "هذه الأموال هي أقساط للدين مستحقة السداد، ومؤجل قسم منها من عام 2020 بسبب الجائحة، وانهيار أسعار النفط ، لذلك سددت الحكومة أقساطا مستحقة في عام 2020 بحدود 3 مليار دولار، وفي أشهر التسعة الماضية سددت أقساطاً بحدود 2.7 مليار".

وأضاف المشهداني في تصريحه، أن "خفض الدين سيخفف الأثر السلبي الضاغط على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الصادرات كذلك، لأن الدين الخارجي يجب تسديده بالعملة الصعبة"، مشيراً إلى أن "انخفاض الدين يسهم في رفع تصنيف الاقتصاد العراقي في المؤشرات الدولية".

وكان نادي باريس، قد شطب في العام 2004، نحو 80 بالمائة من الديون المترتبة على العراق، خلال فترة النظام السابق، حيث كانت تبلغ 120 مليار دولار.

وقد تضمنت موازنة العام الحالي 2021، وضمن فقرة النفقات، تخصيص 9 ترليونات دينار (نحو 6.2 مليار دولار)، لسداد المديونية الداخلية والخارجية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في ديسمبر 2020، عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، من 1182 دينارا لكل دولار، إلى 1450 دينارا، وذلك قبيل إرسال موازنة العام الحالي الى البرلمان، التي تضمنت إقرار سعر الصرف الجديد، ما شهد معارضة واسعة في حينها من اغلب القوى السياسية.

المسار الصحيح

بدوره، يرى المحلل الاقتصادي، سرمد الشمري، أن "انخفاض الدين العام في العراق، يعد مؤشراً إيجابياً بأن مسار الاقتصاد في البلاد، ماضٍ نحو الاستقرار والتعافي من آثار وتداعيات فيروس كورونا، خاصة وأن الحكومة الحالية، انتهجت سياسة جديدة في التعاطي مع الشأن الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "بعض الإجراءات كانت قاسية، مثل خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، لكنها كانت ضرورية، ويمكن التعافي منها على المدى البعيد".

وأضاف الشمري في تصريحه، أن "العراق في ظل الوضع الراهن، وانخفاض دينه، وارتفاع مؤشر الشفافية، ضمن التصنيفات المعتمدة، يمكنه اللجوء إلى القروض الاستثمارية، لتعزيز اقتصاده، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، لاستقطاب اليد العاملة، وهو ما سينعكس سريعاً على التنمية في البلاد".

وشهد العراق أزمة مالية في يونيو 2020، حيث جرى أول اقتراض للحكومة بهدف تمويل رواتب الموظفين والمشاريع لمدة 3 أشهر، وتجددت الأزمة في سبتمبر من ذلك العام، عندما عجزت الحكومة عن صرف الرواتب وتأخرت 45 يوما، مما دفع مجلس النواب الى الموافقة على القرض الثاني للحكومة.

لكن إجراءات سريعة اتخذتها حكومة الكاظمي، مثل ضبط المنافذ الحدودية، وتفعيل قطاع الزراعة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وطمأنة الشركات الأجنبية، عبر إجراءات ملموسة، فضلاً عن خفض سعر صرف الدينار، ساهمت في عودة الاقتصاد العراقي إلى مساره الطبيعي.

المصدر: سكاي نيوز عربية