صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، ومن المتوقع أنّ يطرح القانون لتصويت الهيئة العامة للكنيست، يوم غد، الإثنين.

وقالت وسائل إعلام عبرية: "إنّ المصادقة جاءت في تصويت هاتفي، وذلك بعد أسبوع على اللجنة الوزارية للتشريع، بالإجماع على مشروع القانون".

وبحسب القناة الـ12العبرية، فإنّ كتل الائتلاف الحكومي، طرح القانون للتصويت عليه في القراءة الأولى، أمام الهيئة العامة للكنيست، يوم غد الإثنين.

ووفقاً لنص مشروع القانون، فإنه لا يسري بأثر رجعي، ولن يمنع احتمال إعادة تولي رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى هذا المنصب التي تولاه لمدة 11 عاماً.

وبحسب مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير القضاء، غدعون ساعر، فإن عضو كنيست تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.

كما ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، و سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.

وذكر مشروع القانون، أنّه لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.