عقب اتحاد المقاولين، اليوم الأحد، على قرار وقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين بتاريخ 29 نوفمبر 2021.

وأكّد الاتحاد في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ هذا القرار جاء نتيجة أسعار العملات وارتفاع أسعار مواد البناء، مُوضحًا أنّ القرار مشترك بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وقال: "هو بمثابة خطوة تحذيرية ضمن سلسلة خطوات قد تصل إلى الوقف التام والدائم في حال تعنت المؤسسات التي ترفض الالتزام بالقانون الموحد، وقانون الشراء العام الذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء".

وأشار إلى أنّ شركات المقاولات التي تعرضت لأزمات متوالية تجد نفسها أمام حتمية الانهيار الشامل وتسريح عمالها جراء عدم التزام المؤسسات المشغلة بالقانون وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى انهيار العملات الأجنبية مقابل الشيكل بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع ومواد الإعمار.

وشدّد الاتحاد على أنّ القرار لا يُعد رفضًا للعمل بل نتيجة عجز شركات المقاولات عن القيام بعملها ومواصلة دورها في الإعمار والتنمية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية شديدة الصعوبة.