وقعت سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، اتفاقية لإدارة شاطئ البحر، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم شاطئ بحر قطاع غزة وترتيب الوضع القانوني لإدارة الشاطئ.
جاء ذلك بحضور رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز،، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، وبمشاركة رؤساء البلديات الشاطئية غزة وخانيونس ورفح و جباليا ودير البلح.
وقد أكدت الاتفاقية التي جرى توقعيها في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي على أنّ حرم شاطئ البحر هو ملك خاص للدولة والمرجع الوحيد بخصوصه هي سلطة الأراضي.
كما نصت الاتفاقية على أنّ مدة الاتفاق خمس سنوات من تاريخ ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/ ٢٠٢٧ ، مُشددةً على ضرورة التزام البلديات المستفيدة بالمخطط الهيكلي والتفصيلي المعتمد من اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن مع أهمية توفير الخدمات والتسهيلات وأماكن الاستراحات لجمهور المصطافين وترك مسافة فارغة للاصطياف الحر.
و أكّد الاتفاق على ضرورة التعاون في التعامل مع التعديات الواقعة على الشاطئ أو الكورنيش وتسوية أوضاعها القانونية حسب الأصول ونص الاتفاق على حق سلطة الأرضي مراقبة الأماكن والدخول اليها للتأكد من عدم مخالفتها لشروط العقد.
ومن جهته، دعا رئيس سلطة الأراضي، إلى ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه، مبدياً استعداد سلطة الأراضي للتعاون الكامل مع المستأجرين والمستثمرين والبلديات بما يساهم في انجاح موسم الصيف ويحقق النتائج المرجوة، مُشيراً إلى أنّ أي مخالفات سيتم التعامل معها حسب نص الاتفاق
وبدوره، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي مطير على ضرورة تكامل الجهود الحكومية وتعاون الوزارات في خدمة المجتمع، منوهاً إلى أنّ تطوير الشاطئ وترتيب الوضع القانوني للمستأجرين يساهم بشكل اساسي في تنظيم موسم الصيف وتقديم خدمات أفضل للمصطاقين ودعم قطاع البلديات.
وعلى هامش اللقاء ناقش رؤساء البلديات عدداً من القضايا المشتركة والمتعلقة بالاحتياجات من الأراضي مثل احتياج اراضي لإقامة مدارس.
وفي ختام اللقاء تم توقيع الاتفاق بين سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ومع رؤساء البلديات كل على حدة.
